أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مجلس الوزراء هو الهيئة المصرية الوحيدة المنوط بها إصدار قرار إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسى، مشيرا إلى انه قرار سياسي سيادي يصدر عن السلطة التنفيذية ولا يصدر عن القضاء.
وأضاف سلامة، أنه من الممكن أن تسقط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول فى حالة إصدار حكم قضائي يؤكد ارتكابه لجريمة التخابر لدولة أو منظمة أجنبية، مؤكداً أن قرار إسقاط الجنسية يخضع لتقدير مجلس الوزراء فقط وليس بمجرد إصدار الحكم.
وأشار أستاذ القانون الدولي العام إلى أن معظم الحالات التي تم فيها إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين في الماضي، كان الباعث هو الأمن القومى للبلاد وحماية سلامة الدولة فى الداخل والخارج.
