كلف المستشار هشام بركات النائب العام، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ، من الهاربين خارج البلاد، والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم، وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيًا.
وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات نحو تجديد “مذكرة التوقيف الحمراء” بحق قيادات وأعضاء الإخوان الهاربين، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بمعرفة النيابة العامة لارتكابهم جرائم جنائية تتعلق بأعمال عنف وقتل وإرهاب، وذلك حتى يتم إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وسرعة تسليمهم إلى السلطات القضائية المصرية.
وجاء قرار النائب العام ليشمل قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج، خاصة في قطر وتركيا، ومن بينهم عدد من المتهمين الذين كانوا هاربين بقطر قبل أن يطلب منهم مغادرة أراضيها، والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
