قالت وزارة المالية المصرية يوم السبت إن القاهرة ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير شباط.
وقالت الحكومة إنها تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات لاقتصاد أضرت به سنوات من الاضطراب السياسي وغياب الثقة من المستثمرين.
وقال بيان أصدرته وزارة المالية “نأمل أن يأتي تقريرها (النتائج) في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية.”
ومنذ مارس آذار 2010 لم تعقد مصر مشاورات “المادة الرابعة” التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة.
وكانت مشاورات مارس آذار 2010 تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط في ذلك العام.
وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وقالت الحكومة في الأسبوع الماضي إن معدل البطالة بلغ 13.4 في المئة بالمقارنة بتسعة في المئة عام 2010 وإن 60 في المئة من العاطلين من الشباب.
ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2 في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز وهو معدل أقل كثيرا من المعدل المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.
وإذا نجح المؤتمر الاقتصادي فإنه قد يساعد الحكومة في إجراء الإصلاحات اللازمة للوصول إلى اتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولي قد يزيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي يعاني من دعم كبير لأسعار الطاقة وغياب للشفافية في إدارة الاقتصاد.
ودعت للمؤتمر دول الخليج العربية التي ترى أن لها مصلحة في أن تقف مصر على قدميها.
وقدمت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لمصر أكثر من 12 مليار دولار نقدا ومنتجات بترولية منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت الجيش بتنحيته.
وترى الدول الثلاث في مصر جبهة المعركة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ترى فيها خطرا على نظم الحكم وتريد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عزل مرسي النجاح في قيادة أكبر الدول العربية سكانا.
رويترز
