«الفيدرالى» يضرب البنوك الأمريكية الكبرى بتكلفة رأسمالية جديدة

تخوفات من تكرار أزمة مالية جديدة تجبر الهيئات التنظيمية لمضاعفة القواعد

يخطط بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى توجيه ضربة للبنوك الأمريكية الكبرى بمتطلبات مكلفة جديدة، تهدف إلى الحد من المخاطر التى لا تزال تتبععها بعض المؤسسات المالية والمتمثلة فى «البنوك أكبر من أن تفشل» خاصة بعد مرور ستة أعوام على اندلاع الأزمة المالية العالمية، وفقا للوول ستريت.
قال دانيال تاروللو، محافظ البنك الاحتياطى الفيدرالى فى مذكرة معدة للعرض على اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن البنك ينوى فرض رسوم إضافية والتى ستتطلب من البنوك الكبرى الأمريكية الحفاظ على قواعد أضخم للحماية ضد الخسائر المحتملة.
وذكرت الوول ستريت أن هذه النسخة المعدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى هى أكثر صرامة من الذى تم الاتفاق عليه من قبل الجهات التنظيمية الدولية.
وتابعت أن بنك الاحتياطى الفيدرالى أيضا يخطط لمعاقبة البنوك الأمريكية التى تعتمد بشكل كبير على الأشكال المتقلبة للتمويل على المدى القصير، مثل قروض لليلة واحدة، فى تحديد حجم رأس المال الجديد نظير التكلفة الإضافية.
وأضافت أن هذه الخطوة على الأقل تعنى أن بعض البنوك الأمريكية الكبرى ستجبر على زيادة احتياطياتها الرأسمالية لمواجهة منافستها الدولية، ما يعمق الجدال حول ما إذا كانت تعتبر واشنطن هى الأفضل لحماية بنوكها أو أنها تضعها فى وضع تنافسى غير ملائم لها.
وتابع التقرير أن البنوك أضافت رأس مال كبيراً منذ الأزمة المالية ومعرضة أيضا لعدد من القواعد الجديدة، حيث إنه وفقا لتحليل فى يوليو الماضى، قامت ستة بنوك أمريكية بزيادة رأسمالها بـ29.07 مليار دولار بين عامى 2007 حتى عام 2013.
وقال تاروللو، إن مستويات التكلفة الإضافية لمجموعة صغيرة من البنوك الأمريكية ذات أهمية سترتفع بشكل ملحوظ، وإنها ليست بالضرورة أن ترتفع على كل بنك.
وذكر أنه من خلال زيادة الكمية لأغلب أشكال رأس المال الأكثر امتصاصا للخسائر والمطلوبة أن تعقدها البنوك، والتى من المفترض أنها تتعرض لمخاطر كبيرة للاستقرار المالى وأن الفيدرالى يعتزم تحسين مرونة هذه البنوك.
وذكر التقرير إن القضية تتمثل فى متطلبات للبنوك العالمية الكبيرة فى أنها تضيف طبقة مالية جديدة فى حالة أزمة أخرى، وتم الاتفاق على هذا المبدأ فى عام 2011 من قبل منظمى بازل فى سويسرا.
وأوضح التقرير أن ما يسمى بالتكلفة الإضافية الرأسمالية ستتطلب من البنوك العملاقة والمعقدة زيادة رأس المال ذى الجودة العالية بنسبة حوالى 1 إلى 2.5 نقطة مئوية طبقا لمعايير المخاطرة للبنك، و29 بنكا أمريكيا من البنوك العالمية، شاملة 8 شركات أمريكية مطالبة بدفع رسوم إضافية.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن تأثير اقتراح الرسوم الأكثر صرامة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى على البنوك الخاصة غير واضح، فإن الشركات مثل مورجان ستانلى ومجموعة جولدمان ساكس لديهما القدرة على مواجهة الزيادة فى رأس المال تحت خطة الفيدرالى منذ اعتمادهما على القروض الكبيرة قصيرة الأجل للمساعدة فى أنشطة التمويل نيابة عن العملاء.
وتمثل نسبة الالتزامات قصيرة الأجل فى كلا البنكين جولدمان ومورجان ستانلى أكثر من ثلث إجمالى الالتزامات، وهى النسبة الأعلى بين الـ8 بنوك الأمريكية التى ستتأثر بهذه القاعدة الجديدة، وصرح البنكان بأنهما يمتلكا رأس المال الكافى لتلبية متطلبات بازل.
وتمثل الخطة الأمريكية لفرض رسوم إضافية أحدث خطوة من جانب واشنطن لدعم النظام المصرفى من خلال إلزام شركات الوول ستريت الكبيرة لحماية أنفسها بشكل أفضل ضد الخسائر، حيث اعتمد البنك الفيدرالى مؤخرا وبعض المنظمين على مجموعة أخرى من القواعد التى تتطلب من البنوك إجراء أصول آمنة والتى من الممكن بيعها بشكل أسرع نقدا عند الحاجة، هذه القاعدة أيضا تعتبر من الشروط الصارمة على البنوك الأمريكية عن المتطلبات المتوافق عليها على الصعيد الدولى.
وأشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح كيفية احتياج العديد من الشركات لزيادة رأس المال لتلبية التكلفة الإضافية الأكثر صرامة من قبل البنوك الأمريكية. ورفض بنك أوف أميركا كورب وسيتى جروب وبنك أوف نيويورك ميلون كورب وجيه بى مورغان تشيس ويلز فارجو وشركاه التعليق.
وانتقدت البنوك حول العالم الاقتراح الأصلى بالمتطلبات الرأسمالية بحجة أنها غير ضرورية، ويمكن أن تحد من قدرتها على الإقراض، وتجادل البنوك الأمريكية حاليا بأن الفيدرالى يضعها فى وضع تنافسى غير ملائم.
وأشار تاروللو إلى أن مسئولو الاحتياطى الفيدرالى يعتقدون دائما أن نطاق التكلفة الإضافية هى أعلى من مستوى ما استقر عليه مفوضو بازل فى النهاية.
جانيت يلين، وهى الآن رئيسة البنك الاحتياطى الفيدرالى أشارت العام الماضى إلى أنها تتطلع إلى رسوم إضافية أكثر صرامة، وقالت فى كلمة فى يونيو عام 2013 إنه «قد يكون من المناسب أن تتجاوز المتطلبات» مستويات التكلفة الإضافية لبازل.
وأشار التقرير إلى أن واحداً من التعقيدات فى خطة الاحتياطى الفيدرالى يتمثل فى ربط التكلفة الرأسمالية الإضافية باعتماد البنوك على التمويل قصير الأجل، خاصة معاقبة البنوك التى تحولت إلى تمويل أسواق الجملة، حيث كان الفيدرالى حريصاً على تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل مثل قروض الليلة الواحدة والتى كانت مصدرا لعدم الاستقرار خلال الأزمة المالية عام 2008، فإن الاعتماد الكبير على التمويل قصير الأجل عمل على تكبد ليمان براذرز هولدنجز بالخسائر الكبيرة.
ويعتقد مسئولو الاحتياطى الفيدرالى، أن منهجية بازل الأصلية لم تعط الوزن والاهتمام الكافيين لاعتماد البنوك على هذه القروض قصيرة الأجل فى تحديد مقدار رأس المال الإضافى الذى ستعقده كل شركة مالية على حدة، وتعتمد المنهجية الجديدة على إجبار البنوك على تعزيز احتياطياتها الرأسمالية إذا كانت تعتمد على القروض قصيرة الأجل.