قامت المصارف الإسلامية التركية بتحركات جديدة على صعيد تنويع مصادرها وتعزيز حضورها الإقليمي، إذ أعلن مصرف تركي عن نيته دخول السوق البحرينية وتأسيس أعماله بالمملكة، في حين أعلن مصرف آخر نيته طرح صكوك إسلامية في السوق الماليزية.
ففي البحرين، اجتمع الأحد كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، مع وفد من مصرف “Türkiye Finans Bank” التركي ضم رئيسه التنفيذي، ديريا جوريك، ونائبه دورسون أرسلان، وأعربا عن نية المصرف تأسيس أعماله في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة قوة وحيوية قطاع الخدمات المالية البحريني، كما تم التركيز على زيادة ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية، وتعد البحرين حاضنة لأكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم حيث تضم 32 مصرف إسلامي وشركات للتكافل وإعادة التكافل، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.
وتحتضن البحرين عدداً من المنظمات المخصصة لتطوير السياسة المالية الإسلامية والتشريعات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى جانب الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA ).
أما في تركيا، فقد أعلن مصرف “الكويت تركيا” Kuveyt عن خطط لإصدار صكوك إسلامية في السوق الماليزية وبالعملة المحلية بما يعادل 625 مليون دولار، في أول طرح له بالسوق الشرق أسيوية.
وكان البنك قد أصبح في يوليو/تموز الماضي أول مصرف تركي يدخل سوق الصكوك الماليزية بعدما قام بإجراء طرح هو الأول له شمل صكوكا بقيمة 252 مليون دولار.
وتمتلك ماليزيا أكبر سوق للصكوك من حيث السيولة في العالم، وهي مقر لثلثي الصكوك الصادرة عالميا، وتحرص الحكومة الماليزية على جذب مستثمرين من الخارج إلى السوق المحلية لتعزيز موقع البلاد عالميا.
