%12.5 عجزاً بموازنة العام المالى الماضى .. وندرس طرق الاستفادة من مبادرة «دوفيل»
نظام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل احتساب ضرائب الدخل والمبيعات معاً
تغير أساليب القياس الاقتصادية دون داع يضر بتتبع الاقتصاد فى الأعوام السابقة
قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن الحكومة تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل جميع الأنشطة والدخول المحققة وذلك ضمن قانون الاستثمار الموحد الذى يجرى إعداده حاليا.
وأضاف الوزير فى حوار لـ«البورصة»، إن الحكومة ستعد نظاماً لحساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل احتساب ضرائب الدخل والمبيعات معا لتسهيل التعامل من الناحية الإدارية على الممول وتسهيل عمل الإدارى الضريبى. واعتبر قدرى أن إعفاء المنشآت الكبرى يحرم المجتمع من استرداد جزء من أرباحه نتيجة تعاملات تلك المنشآت وفى الوقت ذاته تستخدم هذه المنشآت موارد الدولة وقال: «هذا يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية القائم على أساس القدرة على الدفع وطالما هناك قدرة على السداد فينبغى على الشخص الطبيعى والمنشأة تأدية واجبها الضريبى».
أشار وزير المالية إلى أن الإعفاء الممنوح للمستثمر الأجنبى لن يستفيد منه نظرا لأنه سيسدد الضريبة بالكامل فى دولته الأم وفقا لاتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبى.
وحول عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى 2013 ـ2014 قال قدرى إن «المالية» فى مرحلة إنهاء التسويات مع الجهات والهيئات الحكومية وهناك تسويات بمبالغ ضخمة وكبيرة مع البترول تتم تسويتها.
ذكر أن العجز يدور فى حدود %12.5 ويمكن أن يتجاوزه بمعدل طفيف، مشيراً إلى متأخرات ضريبية لم تسدد فى العام المالى الماضى وستسدد فى العام الجارى.
وردا على سؤال حول استفادة «المالية» من مبلغ 30 مليار جنيه تم ربطها فى الحزمة التحفيزية الأولى لصالح الوزارة فى الحسابات المؤقتة لدى البنك المركزى لتخفيض عجز الموازنة، قال قدرى إن قانون الموازنة وتأشيراته الملحقة أعطت الحق لوزير المالية لاستخدام جزء من هذه المبالغ فى الحالات الطارئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
أضاف أن هذه المبالغ تودع بالمركزى كاحتياطى استراتيجى لمواجهة ظروف استثنائية وليس لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وزير المالية قال إن الحكومة تعتمد على دوران عجلة النشاط الاقتصادى مرة أخرى من خلال عدد من المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس واستصلاح مليون فدان بجانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مثل محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ وميناء سفاجا الصناعى والظهير اللوجستى خلف الميناء.
أشار قدرى إلى أن دور «المالية» فى تمويل المشروعات محدد بالباب السادس للموازنة الخاص بالاستثمارات الحكومية، حيث تم ادراج 50 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 34 ملياراً فى العام السابق بزيادة %40.
ذكر أنه يتم أخذ المشروعات التى لم يتم تنفيذها فى الحسبان فى موازنة 2014-2015 ولا يتم ترحيل الموارد عملا بمبدأ سنوية الموازنة.
وتوقع قدرى أن تبلغ معدلات تنفيذ المشروعات فى الموازنة السابقة معدل %80 فى ضوء التسويات التى يجرى الانتهاء منها حاليا.
وعلى جانب الوفورات المحققة بالموازنة خلال الشهرين الماضيين، قال وزير المالية إن أهم بنود الوفورات بالموازنة تخفيض دعم الطاقة وتجرى الوزارة تسويات كل 3 أشهر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وقدر الوفر المحقق على مدار العام المالى الجارى فى حدود 50 مليار جنيه والتسويات فى نهاية سبتمبر الجارى ستحدد الوفورات المحققة بداية من تنفيذ قرار تقليل الدعم.
وفيما يتعلق بالتحويلات النقدية، أشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تسير بخطوات سريعة لتطوير برامج الدعم النقدى وتحسين معاشات الضمان الاجتماعى بعد زيادة مخصصاتها بمعدل %50 فى يناير الماضى.
ذكر أن أعداد المستفيدين من المعاش ارتفعت إلى 3 ملايين أسرة وتحسين آلية الاستهداف وطرح معاشات وبرامج جديدة كمعاش للأفراد فوق 65 عاما ومعاشات للمعاقين وبرامج لأطفال الشوارع والتغذية المدرسية وتحسين نوعية الوجبة المقدمة للتلاميذ.
أضاف وزير المالية أن الحكومة تهتم بهيكلة دعم الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى أن الدستور الجديد نص على زيادة مخصصات التعليم والصحة ومضاعفاتها على مدار 3 سنوات حتى عام 2016-2017 والوصول إلى معدلات عالية وتحسين جودة حياة المواطن المصرى والوفر المحقق من منظومة السلع التموينية سيضخ فى برامج أخرى.
وحول خطة «المالية» لسد الفجوة التمويلية، قال قدرى إنها تتغير طبقا لتدفقات السياحة والصادرات ومعدلات الاستثمار غير المباشرة فى سوق المال وأذون وسندات الخزانة الحكومية والتى تساعد على انكماش الفجوة التمويلية بجانب اجراءات الإصلاح الاقتصادى والنمو المتوقع للاقتصاد من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة.
وذكر وزير المالية أن الفجوة التمويلية تتراوح حاليا بين 10 و11 مليار دولار ومن الممكن أن تلجأ الحكومة للسوق العالمى لسداد الفجوة أو لمصادر تمويل دولية.
أوضح أن الحكومة تملك عدة سيناريوهات لطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية عن طريق الدخول فى الأسواق بدون ضمانة مالية أو الإتيان بضمانة مالية من إحدى الدول التى تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة لتغطية أصل الدين وفوائده أو تغطية أحدهما.
لفت إلى أن تلك الضمانات تحدد قرار الدخول وقيمته وكل الخيارات متاحة وليس هناك اعتراض على أى من هذه البدائل وقال: «يمكن اللجوء إلى إحدى الدول الشقيقة كضمان إذا أبدت استعدادا للدخول كضامنة».
وحول مبادرة دوفيل ومدى الاستفادة منها، قال قدرى إنها مبادرة إقليمية وعادة الموارد المتاحة من خلالها محدودة نسبيا مقارنة باحتياجات مصر.
أشار إلى اجتماعات تجرى حاليا فى برلين بمشاركة مصر كعضو فى المبادرة لدراسة مدى الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بتعاون مصر مع صندوق النقد الدولى، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تنتظر عقد مؤتمر القمة الاقتصادى فى يناير أو فبراير المقبلين حيث سيزور الصندوق مصر للتشاور حول المادة الرابعة المتعلقة بالاقتصاد وإبداء رأيه بشأنها.
ونفى وجود نية لدى «المالية» لمنح الهيئات والجهات حق إصدار أذون وسندات لتنفيذ مشروعاتها، مبررا ذلك بأن اللامركزية المالية تحتاج إلى وقت طويل لاستيعابها وحتى لا تحدث أزمات مالية كما هو موجود فى كولومبيا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.
وقال قدرى إن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية فى قياس الناتج القومى وقياس المخزون والحركة عليه، مشيراً إلى صدور معايير جديدة من وقت لآخر للقياس ويتم التأكد من سلامتها أولا ومدى الاعتراف بها وأضاف «تغير أساليب القياس دون داع يضر بتتبع الاقتصاد خلال الأعوام السابقة».
