قال مصدر مطلع إن شركة يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الأسبانية قد تسحب دعوى قانونية ضد مصر إذا وافقت على اتفاق يسمح للشركة باستيراد غاز إسرائيلي إلى محطتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال المتوقفة عن العمل في مصر.
كانت يو.إف.جي – وهي مشروع مشترك يملك الأغلبية فيه جاس ناتشورال الأسبانية وإيني الايطالية – اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها المصرية في دمياط في العام 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
ونتيجة لذلك رفعت يو.إف.جي دعوى ضد مصر في العام الماضي أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد لكنها بدأت أيضا محادثات في مايو أيار من العام الماضي لاستيراد غاز بديل من حقل تمار الإسرائيلي المكتشف حديثا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المسألة, وفقا لرويترز, “لم يتم تعليق دعوى التحكيم لكن يو.إف.جي ستكون مستعدة لإجراء محادثات بشأنها في حالات معينة… الأمر مطروح على طاولة المفاوضات.”
ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب من رويترز للتعليق.
وقال المصدر إن يو.إف.جي “واثقة من أن الحكومة المصرية لن تعرقل هذا المشروع لأنه مجد اقتصاديا ويجلب بعض الفوائد (الاقتصادية) الطويلة الأجل لمصر وشعبها” من خلال استعادة ثقة المستثمرين وتوفير مزيد من الغاز للاستهلاك المحلي.
ومصر مدينة بنحو 5.9 مليار دولار لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة لديها ومنها يو.إف.جي بعدما حولت الدولة إمدادات من الطاقة المخصصة للتصدير للاستهلاك المحلي.
وقال المصدر إن تقدما يتحقق في محادثات ثلاثية مع الشركاء في حقل تمار ومصر بخصوص إبرام اتفاق لاستيراد 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما. لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين تسوية قضايا فنية وتجارية وقانونية.
وتجري شركة بي.جي – التي تمتلك محطة أخرى لتصدير الغاز المسال في مصر في إدكو – لاستيراد الغاز من حقل لوثيان الإسرائيلي البحري العملاق من أجل إحياء صادراتها من محطتها التي تراجعت بشدة
