تخصيص مساحات كبيرة للشركات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً
تدرس وزارة الزراعة 3 أنظمة للتصرف فى المرحلة الأولى من أراضى الاستصلاح الزراعى البالغة مليون فدان ضمن المشروع القومى لاستصلاح نحو 4 ملايين فدان خلال 5 سنوات.
قالت مصادر لـ «البورصة» إن الوزارة أعدت 3 أنظمة للتصرف فى الأراضى لمناقشتها من جانب الحكومة تتضمن تنوع المستفيدين من الأراضى بين الشركات المحلية والعربية والأجنبية والأفراد مع اختلاف شروط التخصيص لكل منهما والتسهيلات والحوافز التى تحصل عليها.
وتضمن النظام الأول تخصيص مساحات تتراوح بين 25 و50 ألف فدان للشركات العربية والأجنبية بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً أو تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل و«BOT» وفقاً للتكاليف والعوائد المتوقعة والمياه المطلوبة للمشروع.
يشمل النظام الثانى توزيع الأراضى بنظام التملك للمساحات التى تتراوح بين ألف و10 آلاف فدان، ويحظر استفادة غير المصريين منها على أن تقوم تلك الشركات بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لمشروعاتها دون تحميل الدولة أى أعباء مقابل حصولها على إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات.
وتضمن النظام الثالث توزيع الأراضى لشباب الخريجين والأفراد بنحو 5 أفدنة للفرد، شريطة أن يتم توزيعها بنظام الأسهم فى شركة مساهمة تقوم بزراعة وإدارة الأراضى على أن يتم منح مواطنى المناطق المحيطة ميزة بتخصيص نسبة %20 من المساحة المطروحة.
وتسعى الوزارة لاستصلاح مساحات أراض جديدة بعدما تقلصت المساحة الصالحة للزراعة نتيجة عمليات البناء المتواصلة على الأراضى الزراعية.
ويهدف المشروع لتوفير الغذاء وخفض استيراد المحاصيل الغذائية.
