أعلن الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك عن الاتجاه لاستخدام الربط الالكترونى للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب فى القرارات على نفس الشحنة.
وأشار إلى أن البعض يلجأ للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانئ أخرى وتكرار محاولة الإفراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها الكترونيا بما يسهم فى سد ثغرات التهريب.
وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الافراج الجمركى بما يسهم فى الوصول للمعدلات العالمية لزمن الإفراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ على الصناعة ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبى المهرب وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبى المصاحبة للرسائل الوارد حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات.
من جهته قال ممدوح زكى رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية إن تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج من جميع المنافذ التجارية يعد حلاً مثالياً لمشكلة التهريب، خاصة فى ظل تهريب حاويات كاملة لبضائع غير مطابقة للمواصفات من الموانئ.
وتابع أن بعض المصدرين الصينيين يقوموا بعقد تعاقدات بين بعض المستوردين المصريين، على أن يدفع ثمن الشحنة كاملة وعلى الصينيين توصيلها، عن طريق ادخالها من أى منفذ بأى حيلة.
ورحب محمد حسنين، عضو شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية بالاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات.
وطالب حسنين بالعمل على الحد من الواردات من السلع تامة الصنع حتى يمكن توفير الدولار لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج فقط خلال المرحلة القادمة التى من المتوقع أن تشهد زيادة فى الأسعار أيضاً.
من جهته قال رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن تشديد مصلحة الضرائب على التأكد من صحة شهادات المنشأ للبضائع الواردة، لن تحد بالقدر الكافى من التهرب الجمركى، حيث إن الفواتير التى تمثل قيمة البضائع المستوردة هى التى يفرض من خلالها الرسوم الجمركية، نظراً لأن الغالبية تلجأ إلى التحايل من خلال التعامل بفواتير لا تمثل القيمة الفعلية للبضائع، حيث يقدم المستوردون للجهات المختصة، مستندات بقيمة غير حقيقية للبضائع القادمة للسوق المصرى.
وأشار رزيقة إلى أن البضائع التى تدخل دون فرض رسوم بقيمتها الحقيقية تجعل المنافسة غير عادلة بالسوق المحلى.
وطالب بتكوين لجان تختص بتقييم البضائع القادمة للسوق المصرى، ومقارنتها بقيمة الفواتير لفرض رسوم جمركية فعلية تحقق عدالة لجميع الأطراف.
