أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها.
وأشارت في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي اليوم إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص. مبينة أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر ، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة .
وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة إن “الكفيل” تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
كما أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.
وشدد ت “عشري” علي ضرورة العمل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار.
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال المؤتمر الصحفى أن أزمة “الكفيل” في العديد من البلدان العربية “شائكة” ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وقال إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .
واضاف أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد ” لقمان” ، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر ، سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
وقال لقمان لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل .
وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرا إلي أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء علي أهميته لمواجهة البطالة ، خاصة وأن نسبتها وصلت إلي 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي .
اونا
