الاتحاد تقدم بمشروعات قوانين للصناعة والتجارة والاستثمار والنقل واللوجستيات تتواكب مع العصر الحديث
نطالب بتطبيق تجارب دول مثل سنغافورا ودبي وهونج كونج في محور قناة السويس بدون اضافة فلسفة المصريين
” الغرف التجارية ” ينتظر انتهاء دار الهندسة من مخطط تنمية محور القناة لبدء حملات ترويجية وتسويقية للمشروع
ميناء قسطل البري يفتح باب التجارة بين مصر والسودان على مصراعيه وعلي رجال الاعمال استغلال المشروع
منظومة دعم السلع التموينية الجديدة تصب فى صالح المخابز وبدالى التموين
احياء شركات قطاع الاعمال العام لن يؤثر على القطاع الخاص والسوق يخضع لقواعد المنافسة
يدرس مجلس الوزراء مجموعة من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار والتجارة والصناعة تمهيدا لاصدارها خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمار سواء العربي اون الاجنبي خلال الفترة المقبلة .
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه من المقرر ان ينتهي مجلس الوزراء بمجموعة القوانيين الاساسية المتعلقة بالاستثمار والصناعة والغرف التجارية قبل نهاية العام الجاري او خلال شهر يناير المقبل علي اقصي تقدير .
واشار إلى أنه سيتم عرض التعديلات بعد الانتهاء منها على مجلس الشعب المقبل لاقرارها ,مشيرا الي ان قانون الغرف التجارية سيكون من ابرز القوانين التي سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة بحيث يسمح للغرف التجارية انشاء شركات ذات طابع اقتصادي لتعظيم مواردها المالية وتحقيق افضل عائد اقتصادي لاموال الاعضاء .
واشار الوكيل الي ان دور منظمات الاعمال والتي من بينها الاتحاد العام للغرف التجارية هو تهئية مناخ الاستثمار بعد تحديد رؤوية واضحة للقيادة السياسية للدولة وتحديد اتجاه الاقتصاد و اولويات الدولة خلال الفترة المقبلة .
واكد علي ان مصر لا تستطيع جذب اي استثمارات جديدة قبل تعديل منظومة التشريعات والقوانين الحالية والتي عفي عليها الزمن واصبحت لا تتناسب مع التغيرات الدولية وطبيعة الاقتصاد المصري في القوت الراهن .
وشدد علي ضرورة الانطلاق من حيث انتهي الاخرين وعدم إعادة اختراع العجلة من جديد , مشيرا الي ضرورة تطبيق التجارب الناجحة للدول مثل دبي وسنغافورا وهونج كونج في محور قناة السويس .
واضاف ان تنفيذ مشروع محور قناة السويس بطريقة علمية سليمة سيجعل اموال العالم كله في خدمة مصر وسيتسارع المستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من خيرات المشروع .
وقال الوكيل ان الاتحاد بدأ في الحديث عن محور تنمية قناة السويس مع بعض الاتحادات المماثلة في الدول الصديقة ,ولكن عملية الترويج الرسمية للمشروع والتي يعتزم الاتحاد القيام بها سيتم تاجيلها لحين انتهاء دار الهندسة من تصميم مشروع تنمية محور قناة السويس حتي يتم الترويج لمشروعات علي ارض الواقع .
وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
واضاف الوكيل أن الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار فى المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و 16500 فدان مناطق صناعية، و3500 فدان لمنطقة وأدى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77000 فدان للمزارع السمكية، و 4 مليون فدان للاستصلاح الزراعي إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق وغيرها
وشدد على ضرورة تحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس من خلال إطلاق ثورة علي كافة النظم والاجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر وهذا في حد ذاته يعد العنصر الأكثر جاذبية للمستثمر .
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث فى المجتمعات القائمة، وذلك باصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لاى مشروع بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات وغيرها .
وفي سياق اخر قال ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ميناء قسطل البرى والذى تم افتتاحه اواخر اغسطس سيساعد على تنمية العلاقات المصرية السودانية
مشددا على أهمية التواجد المصرى بأفريقيا خاصة دول حوض النيل والكوميسا للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ولتعظيم القيمة المضافة للشريك المصرى.
وطالب الوكيل رجال الاعمال والمستثمرين باستغلال الربط البري بين مصر والسودان وتعظيم العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وتحقيق التكامل , خاصة ان السودان لديها العديد من المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي كما ان السودان تحتاج للعديد من المنتجات التي تتنتجها مصر.
واشار الي ان السودان يمكن ان تصبح بوابة مصر الجنوبية لاختراق اسواق القارة الافريقية وتحقيق زيادة في معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها مع عدد كبير من الدول مثل اتفاقية الكوميسا مع دول شرق افريقيا .
واشاد الوكيل بدور وزارة التموين فى اعادة هيكلة منظومة دعم السلع لافتا ان المنظومة تأتى فى صالح اصحاب المخابز وبدالى السلع التموينية وتنفى صفة السرقة عنهم ,وتخدم المواطن فى المقام الاول .
وتتضمن منظومة الخبز تحرير اسعار الدقيق بشكل جزئي , حيث تسمح للمخابز بشراءه بالسعر الحر علي أن يحصل كل مخبز علي 35 قرشا مقابل كل رغيف خبز يتم بيعه للمواطن من خلال كروت ذكية ,خصص من خلالها للفرد 5 ارغفة يوميا .
بينما تخصص منظومة السلع التموينية الجديدة لكل فرد بالاسرة 15 جنيها شهريا يضاف اليها 7 جنيهات بصورة استثنائية خلال شهر رمضان يستطيع من خلالها شراء ما يحتاجة من سلع بدون التقيد بسلعة معينة كما كان متبع في النظام القديم .
وعن مشروعات تخزين الحبوب اكد الوكيل علي ان الحكومة الحالية منحت مشروعات توفير وتخزين القمح اهتمام كبير , لإنتاج خبز جيد للمواطنين، بالاضافة الى دورها فى إقامة أسواق اليوم الواحد، وإنشاء السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية .
واستبعد تاثر القطاع الخاص بعودة نشاط شركات قطاع الاعمال العام وتطويرها , مثل مصر للالبان والمجمعات الاستهلاكية وقها وادفينا بجانب المغازل الحكومية .
وتابع أن الحكومة أمامها عدد من الملفات الهامة التى يجب معالجتها من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية تتضمن إعادة الثقة في المناخ الاقتصادي ، والذى يبدأ بالإعلان الصريح عن التوجه الاقتصادي وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل، من اجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، ولجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وشدد الوكيل علي اهمية تنويع العلاقات المصرية مع جميع الدول وعدم اقتصارها علي دول بعينها ,مشيدا بالتقارب بين مصر وروسيا في الوقت الراهن .
واشار إلى وجود شركات روسية تعمل في مجال النقل واللوجيستيات تعتزم دخول السوق المصري بالتعاون مع شركات مصرية عاملة في نفس المجال .
وفي سياق اخر اكد الوكيل علي ان الاتحاد بدأ بالفعل فى دراسة اقامة بورصة سلعية بالتنسيق بين غرفتى الاسكندرية و البحيرة بتكلفة 200 مليون جنيه وينتظر الاتحاد موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع وستكون البورصة الثانية بين غرفة القليوبية والشرقية.
وأكد على ضرورة إنشاء معامل ومخازن خاصة بـ ” البورصة السلعية “، بشرط أن يكون مُعترف بها دوليًا، لافتًا إلى أن السلعة ستكون لها مواصفات رسمية وفاتورة تصدر من البورصة .
واشار الي أن الاتحاد لدية خطة لزيادة عدد البورصات السلعية لتصل الي 27 بورصة تقوم بالاشراف عليها جميع الغرف التجارية التابعة للاتحاد بحث تنتشر في جميع المحافظات الامر الذي يضع آلية لبيع السلع ويجعل الجميع يستفيد من الاسعار وليس فئة واحدة فقط .
واشاد الوكيل بحملة التخفيضات التى تتبناها المجمعات الاستهلاكية فى الوقت الراهن والتى تتراوح بين 20 و30% على معظم السلع الغذائية مشيرا إلى ان المؤسسات الحكومية لها كامل الحرية فى تقديمها للتخفيضات , مستبعدا تاثير تلك التخفيضات علي محلات التجزئة نظرا لان كلا منهما له زبائنه والفئة التي تتعامل معه .
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة تأمين جميع الطرق المؤدية للمدن الاستثمارية والصناعية، وتأمين المصانع والشركات ضد الممارسات، التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة في المحافظات والمدن التي تشهد زيادة في عدد المسيرات والمظاهرات والاعتصامات.
وعن حركة استيراد السلع فى الاسواق قال الوكيل إن البنك المركزى يقوم بضخ الكميات المطلوبة من الدولار لمستوردى السلع خاصة الاساسية ، حتى يسمح بتوافر السلع فى السوق المصرية بالكميات المطلوبة والتي لا تؤثر علي حجم المعروض حفاظا علي مستوي الاسعار .
واكد علي عدم وجود مشاكل ملحوظة في فتح الاعتمادات المستندية , خاصة في ظل توافر الدولار واستقرار اسعاره في السوق الرسمي كما توقف عن الارتفاع في السوق الموازية .
