انتهت وزارة البترول مع إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الذى سيقر قريباً متضمنة الفئات المالية فيما أعلنت غرفة البترول والتعدين اعتراضها على القانون وقالت إنه احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل.
قال الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية إن القانون الجديد يعمل على تنشيط الاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية ويعظم الاستفادة منها بمشروعات القيمة المضافة حيث يمنع تصدير بعض الخامات فى صورتها الأولية.
ونفى مسئول بهيئة الثروة المعدنية لـ «البورصة» ما تردد حول أن القانون يعطى الحق للمحافظة فى تحديد الفئات المالية من «رسوم واتاوات» لكل مشروع على حدة ولفت أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تحديد الفئات المالية التى سيتم الالتزام بها.
أضاف أن «البترول» أعدت اللائحة التنفيذية للقانون بعد مشاورات مع العاملين فى قطاع الثروة المعدنية والخبراء.
من جانبها أعلنت غرفة البترول والتعدين اعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضماناً للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم الموارد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال د. محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة إن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافاً بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضاف أن القانون بوضعه الحالى لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية ووصف مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والإفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.
وطالبت غرفة البترول المهندس إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على قانون يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين. ووجهت الغرفة دعوة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات منها الصناعات الكيماوية والبناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
