شارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في وفد مصر إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في طوكيو خلال الفترة من 9-14 أكتوبر الجاري والذي ضم كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و ممتاز السعيد وزير المالية.
وتشمل الاجتماعات السنوية الاجتماع العام لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والاجتماع الوزاري لمحافظي مجموعة الـ24، واجتماع لجنة التنمية الخاصة بمجموعة البنك، إلى جانب عدد من الأنشطة الفرعية على هامش الاجتماعات متعددة الأطراف.
تضمن الاجتماع العام كلمات لكل من ولي عهد اليابان والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أكدت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط سوف يتحسن ليس فقط عن طريق التزام الدول وحكوماتها بتحقيق ذلك بدعمٍ من المجتمع الدولي بل أيضاً عن طريق تحسين سبل الوصول إلى الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشادت لاجارد في كلمتها بالجهود الإصلاحية التي تبذلها مصر حالياً بقيادة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
من جهته، أكد جيم كيم الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي على أن أحد أهم أولوياته هو دعم دول التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سعيها للوصول إلى تنمية شاملة وعادلة. كما أشار كيم إلى الإجراءات المبكرة التي يعتزم اتخاذها لتحول البنك التدريجي من بنك للمعرفة إلى “بنك للحلول” يُطبّق حلولاً لتحديات التنمية مبنية على الأدلة.
هذا وشارك العربي بصفته محافظاً لمصر لدى البنك الدولي في العديد من الاجتماعات الهامة كالاجتماع الوزاري لمجموعة الـدول متوسطة الدخل مع رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم كيم، حيث أكد العربي على أهمية أن يولي البنك أهمية خاصة للاختلافات الكبيرة بين الدول متوسطة الدخل مما يتطلب تقديم برامج أكثر موائمة لاحتياجات كل دولة، وأن يتم تنسيق الجهود بين مختلف شركاء التنمية مما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة فعالية التعاون الإنمائي. كما أكد العربي على أهمية أن تكون مؤسسات مجموعة البنك الدولي أكثر سرعة ومرونة في الاستجابة لمتطلبات الدول، الأمر الذي يحتاج بدوره إلى إعطاء سلطة أكبر للمسئولين بمقرات البنك الدولي المختلفة حول العالم.
كما شارك العربي أيضاً في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 بصفته النائب الثاني لرئيس المجموعة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على إصدار بيان للمجموعة يتضمن موقفها من عدد من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة الدولية كعضوية الدول في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، ودعم جهود الدول النامية فيما يخص التمويل اللازم للبنية التحتية، والدعم الدولي لدول التحول الديمقراطي في العالم العربي وفي مقدمتها مصر.
كما التقي العربي بالعديد من مسئولي المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي المشاركة في الاجتماعات، حيث اجتمع مع رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وتم مناقشة إمكانية استضافة مصر لمؤتمر في أوائل العام المقبل برعاية مشتركة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار المصرية – بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية والترويج لأهم فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مصر.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قد وافق مؤخراً على استئناف الوكالة لنشاطها في مصر بعد توقف منذ عام 2005، وذلك من خلال قيام الوكالة بتوفير 150 مليون دولار في صورة إعادة تأمين لجزء من التأمين الأساسي المقدم من شركة أوبك للتأمين إلى شركة أباتشي العالمية لدعم استثماراتها المشتركة في مجال البترول والطاقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للغاية على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وقد أكد العربي خلال اللقاء على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في مصر ما بعد الثورة، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
كما التقى العربي أيضاً بالسيدة إنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث استعرضا أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر حاليا، وموقف أهم المشروعات التنموية التي يتم تمويلها بالشراكة مع البنك الدولي، وتم الاتفاق على بدء إجراءات تقديم البنك الدولي لدعم مالي يصل إلى مليار دولار أمريكي لدعم البرنامج الوطني المصري للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتبناه مصر خلال المرحلة القادمة.
وخلال لقائه والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي) ونائبه، أشار العربي إلى أن أولويات الحكومة الآن تتمثل في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أوضح أن لدى الحكومة قائمة بعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. كما أكد السيد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أثناء اللقاء على الاستعداد التام لدعم مصر في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسمح بزيادة استثمارات المؤسسة في مصر إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً. وأشار نائب رئيس المؤسسة إلى أهمية سرعة مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، في حين أكد العربي على إيلاء الحكومة الحالية أهمية خاصة لهذا الموضوع من خلال آلية فض منازعات الاستثمار وتقديم رسائل متسقة لدعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش الاجتماعات مع السيد روبرت هورماتس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية، لبحث موقف وسبل تفعيل حزمة المساعدات الاقتصادية والتنموية التي ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال الفترة القادمة، حيث وعد المسئول الأمريكي بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة في هذا الإطار في أقرب وقت ممكن بما يؤكد على دعم الجانب الأمريكي لجهود الإصلاح الجارية حالياً في مصر في هذه الفترة التاريخية.
هذا ومن المقرر أن يلتقي العربي بدءا من اليوم – على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – مع كل من السيد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA))، وعدد من كبار المسئولين في وزارتي المالية والخارجية اليابانية لبحث سبل دفع جهود التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان خلال الفترة القادمة.
