أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقارى بإعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تلتزم بمراجعتها وفقا للمعايير ذاتها.
وتضمن القرار، الذي يحمل رقم 119 لسنة 2014، إلزام تلك الشركات بإعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من نهاية العام المالي، مرفقًا به تقرير مراقبي حسابات الشركة.
كما قرر أيضاً إعداد تلك الشركات قوائم مالية ربع سنوية مرفقا بها تقرير الفحص المحدود لمراقبي الحسابات وإخطار الهيئة بها خلال 45 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء هذه الفترة.
وألزم الشركة بإخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لها بالقوائم المالية السنوية وتقارير مراقبي حساباتها المصدر عليها من الجمعية العامة.
وتبدأ العمل بهذ المعايير الجديدة من السنة المالية لتاريخ العمل بالقرار أي بدابة من العام المالي 2015/2016، فيما عدا إعداد القوائم المالية السنوية وربع السنوية ومواعيد تقديمها للهيئة حيث تسري اعتبارًا من أول قوائم مالية، تلي العمل بالقرار الذي يدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء.
