دعا المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى ضرورة توفير مظلة تشريعية للمنتجات الوطنية، بحيث يتم توفير غطاء حماية جمركية للمنتجات المحلية، مطالبًا بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج المستورد تام الصنع، مما يحد من استيراد المنتجات ذات المثيل المحلى لتشجيع الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير وتأهيلها لمنافسة المستورد.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي شعبة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لمناقشة المشكلات التى تواجه هذا القطاع بحضور ممثلى قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والمهندس هشام الفتى رئيس الشعبة.
وأشار جابر إلى أن الاجتماع ناقش تحديات الصناعة التى استعرضتها الشعبة وارتفاع التعريفة الجمركية لمدخلات الصناعة من مواد خام، وكذلك قطع غيار الماكينات، وكذلك دعم تنافسية صناعة المستلزمات الطبية أمام مثيلاتها من المنتجات المستوردة، وتحديد نوعية المنتجات المراد رفع التعريفة الجمركية لها حتى يتسنى للهيئة الدراسة وتحديد الطاقات الإنتاجية المتاحة للمصانع المنتجة، ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية عن طريق حصر الشركات المنتجة والمسجلة بالهيئة.
كان المهندس هشام فوزى الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية قد استعرض مطالب الشعبة ومنها ضرورة تبني سياسة لحماية المنتج المحلى للمستلزمات الطبية لتتمكن من منافسة المنتجات المستوردة.
وأعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية عن الاتفاق حول خطة عمل الأطراف المعنية التي تشمل تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة واتحاد الصناعات المصرية ممثل في الشعبة بالإضافة إلى مشاركة مصلحة الجمارك، بحيث يشارك في الاجتماعات المقبلة كل الأطراف المعنية، وذلك للقيام بدراسة مدى إمكان تعديل بعض البنود الجمركية لبعض المنتجات والخامات المستوردة؛ نظرًا لوجود بعض التشوهات الجمركية، حيث تزيد التعريفة الجمركية لمدخلات صناعة بعض المستلزمات الطبية من الخامات أكثر من التعريفة الخاصة بالمنتج النهائي الذي يتم استيراده من الخارج؛ مما يمثل عائقًا أمام الصناعة المحلية ويؤثر سلبًا على المنافسة.
كما كشف إسماعيل جابر عن أنه سيتم رفع مذكرة لوزير الصناعة والتجارة بناءً على طلب غرفة الصناعة بشأن مد مهلة إنشاء المشروعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الجديدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات نظرًا لطبيعة الصناعة التي تتطلب مواصفات صحية وموافقات من وزارة الصحة.
