يعتزم مركز دبي المالي إصدار صكوكا لتسديد ديون مصرفية ودفع مرحلة جديدة من النمو حيث تسعى المدينة لأن تصبح مركزا تجاريا وماليا بين الأسواق الناشئة.
ويأمل مركز دبي المالي الدولي في دبي، الذي يعد بالفعل المركز المالي الرئيسي في المنطقة مع اقترابه من الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، في النمو بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال ربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا وأفريقيا.
وقال عيسى الكاظم، محافظ مركز دبي المالي، في مقابلة مع جريدة الفاينانشال تايمز إن دبي بإمكانها أن تشكل بوابة لأفريقيا.
ويسعى مركز دبي المالي، مثله مثل القطاعات الأخرى في اقتتصاد دبي القائم على الخدمات، إلى الاستفادة من تجدد الثقة في المدينة – باعتبارها جزيرة الاستقرار وسط الاضطرابات التي تجتاح المنطقة – لكي تسدد ديونها وتركز على نمو البنية التحتية.
وقال كاظم إن المزيد من الشركات الصينية تتطلع للانضمام لأكبر أربعة بنوك في الصين لاستخدام المركز كمنصة إطلاق لعملياتهم في الخليج الغني بالبترول وأفريقيا الثرية بالموارد.
كما يهدف مركز دبي المالي، الذي يواجه منافسة من المراكز الأغنى في أبو ظبي وقطر، إلى أن يصبح مركزا لتداول الرنيمبي لإغراء المزيد من المؤسسات الآسيوية إلى المدينة.
ولدفع موجة جديدة من النمو، يعتزم مركز دبي إصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتسديد 670 مليون دولار كديون مصرفية استخدم فيها أرض المركز كضمان.
أما باقي المبلغ والتدفقات النقدية من استئجار المكاتب سوف تمول تطوير فضاء جديد للمكاتب.
ويشغل المركز أكثر من 1100 شركة، ويعمل به حوالي 16,500 شخص.
ومع اقتراب المركز من عامه العاشر، أسس نفسه كوجهة للبنوك وشركات التأمين والشركات القانونية، وساعده على ذلك روابط الطيران القوية لدبي مع العالم وأسلوب الحياة المتحرر.
ولكن ارتفاع أسعار الإيجار وتكاليف الاتصالات كبحت نمو الشركات الأصغر، ورفض كاظم التعهد بتخفيض فوري للإيجارات في المباني التابعة للمركز، ولكنه قال إن تكلفة الإيجار قد تصبح أقل نظرا لارتفاع أسعار الإيجار في باقي دبي.
