قال هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، إن شركات الإتصالات في مصر ستدفع نحو نحو 6.9 مليار جنيه ( 966.38 مليون دولار)، مقابل حصولها على خدمات تطرحها الحكومة خلال المرحلة الأولى للرخصة الموحدة للإتصالات.
ووافقت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجاري، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف العلايلي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن هذه القيمة ستدفعها شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، ووفقا للخدمة التي سيسمح لها بتقديمها.
وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات، للشركة المصرية للاتصالات (شركة حكومة تقدم وحدها خدمات التليفون الثابت) بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العامة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي “موبينيل”، و”فودافون مصر” بالحصول على بوابات دولية للاتصالات ( تقديم خدمة اتصالات دولية دون وجود وسيط)، والتي حصلت عليها شركة “اتصالات مصر” مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.
وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، أن الشركة المصرية للاتصالات ( حكومية) ستدفع 2.5 مليار جنيه ( 350.1 مليون دولار) قيمة حصولها على رخصة المحمول بينما ستدفع كل شركة للمحمول 100 مليون جنيه ( 14 مليون دولار) مقابل حصولها على رخصة تقديم التليفون الثابت .. وفقا للاناضول.
وأضاف العلايلي، أن شركة “موبينيل” ستدفع 1.5 مليار جنيه (210 مليون دولار) مقابل حصولها على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، وستدفع شركة “فودافون مصر” 1.8 مليار جنيه (252.1 مليون دولار) مقابل حصول على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، بينما ستدفع شركة “اتصالات مصر” ٥٠٠ مليون جنيه (70 مليون دولار) فقط للحصول على هذا الترخيص، لافتا إلى أن ترخيص تأجير وتقديم البنيه الاساسيه سيكون مقابل ٣٠٠ مليون جنيه (42 مليون دولار) للشركات الأربعة .
