بدأت أمس الجمعيات العمومية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر، فى اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات عن العام المالى المنتهى 2013-2014.
قال مسئول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، إن شركات الكهرباء لم تحقق أرباحاً نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، وكذلك ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، بالاضافة لارتفاع المرتبات، وتراكم مستحقات القطاع لدى الغير، فضلاً عن تزايد الاعمال الارهابية ضد منشآت الكهرباء، مما أدى لزيادة تكاليف الاصلاح، واعادة تأهيل الشبكة، لاسيما أن هناك أعباء أخرى تتمثل فى تشغيل وحدات التوليد بالمازوت بدلا من الغاز الطبيعي.
من جانب آخر، قال المهندس محمد رحيم، العضو المتفرغ لشركات النقل والانتاج والتوزيع، إن معدلات تحصيل فاتورة الشهر الماضى بلغت %80 فى عدد من الشركات، وصلت إلى %85 فى شركات توزيع أخرى.
أوضح أن قطاع الكهرباء، يستهدف زيادة معدلات التحصيل لتصل إلى %98، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم سداد فاتورة الاستهلاك ستضطر الشركة إلى إلغاء العداد الخاص بالمشترك، وقطع التيار عنه.
أضاف رحيم أن تحريك الاسعار لم يؤثر كثيراً على معدلات تحصيل الفواتير،لان الزيادة فى الاسعار كانت بسيطة ولم يشعر بها المواطن،لافتاً إلى أن الاسراف فى استهلاك الاجهزة الكهربائية وتشغيل المكيفات، وعدم اتباع سياسة الترشيد، يؤدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، بسبب زيادة الاستهلاك.
أوضح أن أزمة انقطاعات الكهرباء تراجعت بنسبة %60، بسبب تحسن امدادات الوقود، وانخفاض درجات الحرارة، مؤكداً أن شهرى يوليو وأغسطس من أشهر الصيف التى يرتفع فيها معدل الاستهلاك.
