أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعى فى مصر ، وتوفر غالبية فرص العمل .
قال إنه بنهاية العام الجارى سيكون هناك إستراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمى وبناء تجمعات صناعية فى المناطق الصناعية المختلفة فى مصر والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية ، لافتاً إلى سعى الوزراة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهنى وذلك بهدف زيادة إنتاجية العامل المصرى والوفاء بإحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان وأعضاء مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، ممثلين من ممثلين لإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
وأضاف وزير الصناعة أن الحكومة تعمل علي توسعة الأسواق الخارجية أمام المستثمرين للإستفادة من مميزات الإقتصاد الكبير وذلك من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والإتحاد الأوروبي ودول “الكوميسا” وتركيا واستكمال إتفاقية “الميركسور” مع دول امريكا اللاتينية وكذلك التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل التي تجري حالياً مع دول الاتحاد “الآورو اسيوي”.
وأشار عبد النور إلي أن السوق الإستثماري في مصر يمتلك فرصا ضخمة خاصة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية بجانب مشروعات الطاقة ومشروعات إنتاج السفن بمشروع محور قناة السويس ، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء على البيروقراطية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
ومن جانبه قال سفير ألمانيا بالقاهرة إن ألمانيا ترحب بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً ، وأن وفود حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجارى تستهدف إستعراض آخر مستجدات الأوضاع فى مصر وبحث فرص وآفاق التعاون الإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى حرص الحكومة الألمانية على توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهنى والبحث العلمى ، مع إمكانية نقل الخبرات الألمانية للإقتصاد المصرى فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار رئيس مبادرة الوفد الألماني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى أن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف الوقوف علي آخر ما وصل إليه وضع الإقتصاد المصري واستكشاف الحقائق وفرص التعاون الحالية بين مصر والمانيا ، موضحاً ان هناك فرصاً كبيرة للمزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي والبنية التحتية.
