أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر الجديدة تؤسس لدولة سيادة القانون التي تحترم الدستور وتلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم فإنها لا تتدخل في عمل القضاء ولا تعقب على أحكامه.
كما شدد سيادته على أن استخدام القوة لا يتم إلا في أضيق الحدود وفقط مع الحالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تواجه فيها السلطات المصرية مقاومة مسلحة من الإرهابيين.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بديفيد كاميرون ، رئيس وزراء بريطانيا، في نيويورك، حيث استعرضا تطورات السنوات الثلاث الماضية في مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري ثار ضد الاقصاء والتطرف، وأَبَى أن تحكمه جماعة تشترك في بنائها الفكري وأيدولوجيتها مع الجماعات الارهابية والمتطرفة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط حاليا.
وأشاد سيادته بالعلاقات الثنائية مع بريطانيا، معولا على دورها لإعادة تنشيط العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى الاجراءات الجاري اتخاذها على صعيد تحسين بيئة الاستثمار وخلق مناخ مواتٍ للأعمال، بما يمَكن الدول المتقدمة، ومن بينها بريطانيا، من زيادة استثماراتها في مصر، مما سيكون له مردوده الإيجابي على خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل للشباب، وذلك جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، ومؤكدا على التزام مصر بسداد مستحقات الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجال النفط والغاز.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء استعراضا للجهود المصرية بشأن تثبيت الهدنة في غزة ؛ تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتأكيدا على ضرورة امتناع تدخل بعض الأطراف الإقليمية التي تستهدف عرقلة الجهود المصرية.
كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت رؤيتهما بشأن أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، لتحقيق الاستقرار والاستتباب الأمني هناك؛ حيث أكد السيد الرئيس أن الأوضاع في ليبيا لا تقل خطورة عن نظيرتيها في العراق وسوريا، ومن ثم تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كافة الدول التي تواجه مخاطر الجماعات المتطرفة، مع عدم التركيز على جماعة إرهابية بعينها.
