عقد مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق والماموريات بضرائب المبيعات لمناقشه مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة التي تعده وزارة المالية حاليا بالمساعده الفنيه لصندوق النقد الدولي .
ومن جانبه قال صلاح يوسف رئيس الادارة المركزية للبحوث بضريبة المبيعات ان مشروع القانون مبدئي وليست نهائي ممايعني انه قابلة للتعديل ، وان كانت النصوص الموجودة فيه حاليا هي الاقرب للتطبيق .
واضاف ان لم يستقر حتي الان علي سعر الضريبة وحد التسجيل وجدول السلع والخدمات المعفاة وسلع الجدول ( سلع الاستهلاك ) ، وتابع يوسف ان القيمة المضافه عند تطبيقه سيسمح بعمومية الخضوع والخصم ، ويسمح بخصم الخدمات بعكس قانون ضريبة المبيعات .
واشار يوسف الي ان مقترح بعمل نظام مبسط او ضريبة مقطوعه للانشطة مادون حد التسجيل اقتراح قائم لكنه لم يستقر علي تطبيقه في قانون ضرائب الدخل او قانون الضريبة علي القيمة المضافه .
ولفت الي ان المضافه سيقوم بتوحيد سعر الضريبة مما سيساهم في حل العديد من المشاكل مثلا الضريبة علي مصانع الصابون 5 % ، والضريبة علي مدخلات المنتج 10% وبالتالي كان للمسجل رصيد دائن دائما وعند توحيد الضريبة ستقضي علي هذه المشكلة .
وقال يوسف ان المسجل الذي لديه رصيد دائن ناتج عن ضريبة المبيعات او السلع الراسمالية اذا استمر تسجيله في قانون ضريبة القيمة المضافه سيسمح له بخصم المبالغ الدائنة من قانون القيمة المضافه .
واوضح ان قانون الضريبة علي القيمة المضافه سيتم استبدال اليات التوفيق وفض المنازعات باجراءات الطعن في ضريبة الدخل ، وكذلك استبدال الضريبة الاضافيه 5. % اسبوعيا اي مايعادل 26 % سنويا بمقابل التأخير في قانون ضريبة الدخل .
