ماهر: القرار مخيب للآمال ويعكس ضعف القدرة التنافسية للبورصة المصرية مع قريناتها العربية
أكدت مصادر لـ «البورصة» أن شركة «OCIN.V» جادة فى خطة القيد والطرح فى بورصة دبى والاكتفاء بطرح شهادات إيداع مصرية «EDR» فى السوق المصرى.
وذكرت وكالة «بلومبيرج» أمس أن ناصف ساويرس يسعى لقيد شركة أوراسكوم للانشاء فى بورصة دبى.
فى سياق متصل، قالت المصادر إن تفضيل شركة «OCIN.V» القيد فى بورصة دبى عن نظيرتها المصرية جاء بدعم من المزايا المتاحة فى الإمارات وليست موجودة فى مصر على صعيد سوق المال، واللذين تتشابه مؤشراتهما كثيراً من حيث المنهجية وعدد الأسهم المدرجة داخل كل مؤشر والبالغة 30 شركة، فضلاً عن التسابق بين البورصتين لصدارة البورصات الصاعدة خلال العام الحالى، حيث صعدت البورصة المصرية %43.8 منذ بداية العام مغلقة عند مستوى 9760 نقطة أمس، فيما صعد سوق دبى المالى %46.4 خلال نفس الفترة.
وقال مسئول فى الشركة إن الطرح سيتم فى النصف الأول من العام المقبل، لكنه شدد على أن الشركة لا تزال تدرس شكل تواجدها فى سوق المال المصرية الذى تسعى للعودة إليه مجدداً.
وأشارت المصادر إلى أن سوق دبى يمتاز عن السوق المصرى فى عدة أمور، ابرزها ارتفاع نسب السيولة والتى تصل فى المتوسط إلى 360 مليون دولار فى السوق الإماراتى مقابل 100 مليون دولار للبورصة المصرية، فضلاً عن قيمة رأس المال السوقى للسوق الإماراتى والتى تصل إلى 202 مليار دولار مقابل 73 مليار دولار فى مصر.
كما لم تضع قواعد القيد فى سوق دبى فترة زمنية لاحتفاظ المستثمرين المؤسسين بحصة من أسهمهم لفترة زمنية ضمن قواعد القيد، بعكس البورصة المصرية التى حددت %65 من أسهم المؤسسين يجب الاحتفاظ بها لمدة عامين بعد الطرح.
قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية إن قيد شركة «أوراسكوم للإنشاء» جاء مخيباً للآمال بعدما انعقدت آمال المتعاملين بالبورصة المصرية على الطروحات الجديدة من الحجم الكبير، خاصةً بعد طرح «العربية للأسمنت» فى مايو الماضى.
وأوضح ماهر أن حرب المنافسة بين البورصات باتت على أشدها بعد أن لجأت «أوراسكوم للإنشاء» للقيد ببورصة هولندا ثم المفاضلة بين البورصة المصرية وسوق دبى المالى على طرح إحدى شركاتها التابعة وطرح شهادات إيداع فى البورصة الأخرى.
وأكد ماهر أن قدرة البورصة المصرية على المنافسة باتت فى أقل مستوياتها خاصةً مع متطلبات الإفصاح المبالغ فيها بالمقارنة بباقى الأسواق فضلاً عن التعنت فى الإجراءات والجزاءات التى تزعج الشركات.
وأضاف ماهر أن تكاليف القيد مرتفعة بشكل كبير، حيث تبلغ 2 فى الألف من رأسمال الشركة تدفع سنوياً فضلاً عن الرسوم الإدارية ومقابل النشر.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية إنه على الرغم من جهود البورصة فى جذب قيد شركات جديدة فضلاً عن الجهود التى تقوم بها بنوك الاستثمار للتسويق للبورصة المصرية إلا أن جاذبية السوق المصرى بالمقارنة بالأسواق العربية تأثرت بشكل كبير بسبب مشكلتين رئيسيتين، المشكلة الأولى مرتبطة بصعوبة التخارج خاصةً للمستثمرين الأجانب فى ظل تفاقم أزمة نقص الاحتياطى من العملات الأجنبية والتى أساءت لسمعة البورصة المصرية كثيراً الفترة الماضية.
فضلاً عن ملف الضرائب بالرغم من أهميتها على مستوى الاقتصاد القومى مع ارتفاع عجز الموازنة إلا أنها أفقدت البورصة جزءاً كبيراً من جاذبيتها فى ظل عدم وجود ضرائب مثيلة فى البورصات المجاورة.
وأضاف المراغى أن أحجام التعاملات وحجم السوق يمكن التغاضى عنها نظراً للظروف الخاصة بكل سوق والمزايا النسبية به.
