تدرس وزارة الإسكان تركيب عدادات للمياه مدفوع قيمة الاستخدام فيها مقدماً بسبب تراجع تحصيل الفواتير إلى %40 فقط منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تدرس تركيب عدادات مدفوع قيمة استخدام المياه مقدماً، بسبب تراجع تحصيل الفواتير من قبل المواطنين، عقب ثورة 25 يناير.
أضاف أن التحصيل تراجع إلى %40 بعدما وصل التحصيل إلى %90 قبل عام 2011، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هدف الشركة القابضة أن تصل بالتحصيل هذا العام إلى %80 على الأقل، بهدف الحصول على حق الدولة نظير الاستهلاك.
وأعلن مدبولى عن بدء إجراءات فعلية لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الإسكان ممثلة فى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والتموين ممثلة فى جهاز حماية المستهلك، لعمل إعلانات مشتركة بين الجهازين لتوضيح السلوك الاستهلاكى الأمثل للمياه، فى محاولة لترشيد الاستهلاك.
وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة ستدرس مع جهاز حماية المستهلك، أفكارا جديدة، لترشيد الاستهلاك، يتم طرحها من خلال إعلانات فى التليفزيون المصرى والفضائيات.
ولفت اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن حملات التوعية لن تقتصر على ترشيد استهلاك المياه، وإنما ستمتد إلى استهلاك الكهرباء وكيفية الاستخدام الأمثل لها من خلال التعاون مع جهاز تنظيم الكهرباء.
استعرض الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، تقرير متابعة الجهاز خلال العام المالى 2013-2014، بجانب قرارات المجلس، موضحاً أنه تم إصدار مجموعة من التقارير الفنية تتعلق بنشاط الجهاز فى التأكد من جودة وسلامة المياه، وذلك من خلال تجميع عينات عشوائية بالتعاون مع وزارة الصحة وتحليلها، وتم إصدار تقارير عن جودة مياه الشرب ببعض المحافظات.
وأضاف حسن أنه تم إصدار 18 تقريراً عن كفاءة معالجة مياه الصرف الصحى، و7 تقارير لنشاط كفاءة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، بالإضافة إلى تقرير الجهاز عن الكفاءة الفنية والإدارية والتجارية للقطاع.
