منحت وزارة المالية ضمانة بقيمة 5 مليارات جنيه لشركات الكهرباء لشراء احتياجاتها من الغاز خلال العام المالى الحالى.
وقال مسئول حكومى ان الضمانة يتم استخدامها فى حال فشل شركات الكهرباء فى الوفاء بالتزاماتها، وتقوم المالية بالسداد بدلاً عن الشركات، وتقوم بتسوية تلك المبالغ فيما بعد بينها وبين الجهات اما من خلال الضرائب المستحقة على الشركات أو من خلال الفوائض التى تؤول الى الخزانة العامة للدولة.
واوضح ان هناك تسويات تجرى بين المالية والوزارات المعنية وتسوية مستحقاتها فى نهاية كل عام.
وتحتوى موازنة العام المالى الحالى على 27.2 مليار جنيه لدعم إنتاج الكهرباء منها 5 مليارات جنيه لاستيراد غاز طبيعى من الخارج.
