قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن فرض الضرائب ليس معيقاً للاستثمار، ، إلا أنها لازمة لتوفير مواد مالية للحكومة، خاصة وأنها تشكل 70% من الإيرادات العامة للموازنة.
وأضاف عبد القادر، فى تصريحات صحفية أن عملية اجراء اصلاحات ضريبية لن تتم في غضون أسبوعين، مشيراً إلي أن قانون الارباح الرسمالية خطوة في الطريق الصحيح وهو عبء مناسب ، متوقعاً نجاحه.
و أضاف أن الوزارة و مصلحة الضرائب انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية لتعدلات قانون الضرائب ، حيث ستعالج المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار موضحا وجود دور كبير لشركة مصر المقاصة فى تحديد وعاء الضريبة للتوزيعات النقدية و الأرباح الرأسمالية.
في الوقوت نفسه قال عبد القادر إن مكافحة الفساد تتطلب وجود نظام للمعلومات، مشيراً إلي أن ظاهرة التهرب مسئولية الادارة الضريبة والممولين والمشرع لعدم توافر المعلومة، معتبراً أن الضرائب تعتمد في عملية الحصر علي التقدير، كما أن الممول لا يفصح عن الحجم الحقيقي للإيرادات مما يساعد علي وجود فجوة بين الطرفين.
وأشار إلي وجود تهرب أفقي بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يشكل 60%، مشيراً إلي أن نسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تمثل نحو 8%، مقارنة بالدول المتقدمة والتي تصل لأكثر من 25%، معتبراً أن تلك الأرقام تعكس تأصل ظاهرة الضريبة في المجتمع، علي حد تعبيره.
ووصف عبد القادر قانون توزيعات الأرباح علي البورصة بأنه كان من الكبائر ويثير التخوف، علي الرغم من تضمنه اعفاء الوعاء الضريبي علي الشركات القابضة.
وأضاف عبد القادر، أن قانون البورصة يتضمن نص هام المتمثل منح الادارة الضريبة سلطات واسعة للحصول علي معلومات من الشركات عقوبة من 10 آلاف حتي 50 الف جنيه.
