مصادر: الانتهاء من التأسيس قبل نهاية العام.. والشراكة لاعتبارات قومية
قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز لن يجبر الشركة المصرية للاتصالات على الدخول شريكاً فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات، وان الجهاز سيقوم بوضع الاطار العام لتطوير البنية الأساسية للقطاع.
وأضاف العلايلى لـ«البورصة» أن المصرية للاتصالات لها حق اختيار مشاركتها من عدمه فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية وفقاً لاولوياتها ووضعها الحالى، وهى عضو فى اللجنة التأسيسية للمشروع وتشارك فى الاجتماعات حتى الآن.
وقال مسئول بارز بوزارة الاتصالات ان الوزارة تسعى للانتهاء من تأسيس الكيان الوطنى للبنية الاساسية لقطاع الاتصالات قبل نهاية العام الجارى، ودخول جميع شركات الاتصالات المصرية فى الكيان لاعتبارات قومية.
واختارت وزارة الاتصالات مكتب الاستشارات «إرنست أند يونج» للقيام بدور المستشار فى تأسيس الكيان الوطنى للبنية الاساسية والذى سيقوم بمد الكابلات وتطوير البنية فى مصر، وقررت الوزارة طرح ترخيص للمشاركة فى الكيان الوطنى مقابل 300 مليون جنيه.
وأكد محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات لـ«البورصة» ان شركته لن تضخ استثمارات فى نفس النشاط مرتين للحفاظ على حقوق المساهمين، وإنها تقدم خدمات البنية الاساسية لقطاع الاتصالات فى مصر منذ سنوات ولا حاجة لها للدخول كشريك فى كيان جديد لنفس النشاط.
واثيرت ازمة بين الشركة المصرية ووزارة الاتصالات مؤخراً بسبب إصرار الوزير على دخول الشركة الكيان الوطنى وهو ما ترفضه الشركة المصرية، فيما أبدت شركات المحمول الثلاث رغبتها فى المشاركة بالكيان الجديد.
وقال عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن دخول المصرية للاتصالات فى هذا المشروع ضياع لاستثماراتها، والمصرية للاتصالات ستفقد مليارات الجنيهات فى الكيان دون تحقيق أى عوائد اقتصادية لها.
كما رفض محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات سابقاً مشاركة المصرية للاتصالات فى الكيان الوطنى، معتبرا انه ضياع للاستثمارات ولحقوق المساهمين والجهد فى مجال تقوم الشركة بتنفيذه فعلياً على مستوى الجمهورية.
وطلب عبدالرحيم من جهاز الاتصالات مشاركة صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز فى الكيان فى حالة الاتفاق على ضرورة استثمارات حكومية فى
الكيان الوطنى.
