وقعت وزارة الكهرباء وبنك التنمية الأفريقى مساء أمس اتفاقية تمويل تنفيذ الدراسات الخاصة بتأثير إقامة مشروعات طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء وتحديد القدرات التى يمكن أن تتحملها الشبكة من طاقة الرياح على مدى السنوات العشرين المقبلة.
وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لـ «البورصة»، إن الاتفاقية تتضمن مساهمة بنك التنمية الأفريقى فى تمويل الدراسة عبر منحة قدرها 650 ألف دولار.
وعلمت «البورصة» أن شركة «جراند مد» الدنماركية فازت بالمناقصة التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجراء الدراسة بعد منافسة مع شركات ضمت تحالفاً ألمانياً من شركتى «سيمنس» و«ايكوفان» وشركة «إيدوم» الإسبانية «وجنرال الكتريك» الأمريكية و«جراند مد» الدنماركية وهى الشركات الذى وافق عليها بنك التنمية الأفريقى من بين 44 شركة تقدمت فى المناقصة ذاتها.
وقال المهندس جابر دسوقى، إن الدراسة تستهدف تأثير مشروعات طاقة الرياح التى قررت مصر إضافتها خلال السنوات المقبلة على الشبكة القومية للكهرباء، وتحديد إجمالى القدرات التى يمكن أن تستوعبها الشبكة القومية من مزارع الرياح دون أى مشكلات حيث تستهدف الحكومة إضافة 7200ميجاوات من طاقة الريح حتى 2030.
وكانت دراسة سابقة حددت الحد الأقصى الذى يمكن إضافته بنحو 3 آلاف ميجاوات فقط من منطقة خليج السويس.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة للوصول بطاقة الرياح إلى %20 من إجمالى قدراتها من الكهرباء عام 2020.
