حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من التعافي الهش للاقتصاد العالمي وتأثيرات الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والحرب ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بصفة خاصة، على أسعار النفط وتراجع ثقة المستثمرين.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاشر من أكتوبر الحالي بواشنطن.
وفي حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، قالت لاجارد: إن “اتساع نطاق الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون موضع اهتمام كبير لدى مندوبي البلدان فى أثناء الاجتماعات السنوية نظرا لانعكاساته الاقتصادية الخطيرة ليس فقط على البلدان المعنية وإنما على المنطقة بأسرها”.
وأكدت لاجارد، من ناحية أخرى، وجود 200 مليون عاطل في العالم، مشيرة إلى ما يقدمه صندوق النقد من مساعدات لدول الجوار السوري، أبرزها لبنان والأردن، من أجل التخفيف من ثقل أزمة اللاجئين السوريين على كاهل تلك الدول.
وجددت استعداد الصندوق لمساعدة مصر، لكنها نفت وجود أي مشاورات بين الصندوق والحكومة المصرية حول تقديم قرض لها.
وأشادت بمشروع قناة السويس، وعدته مشروعا يدعم موقف الميزانية المصرية، وأيدت استعداد الصندوق للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضافت لاجارد، أن الصراع في العراق أدى إلى وقف التوسع في إنتاج النفط وفي القطاع غير النفطي، وقالت: “نرى الآن ما يحدثه استمرار القتال من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، حيث يتسبب في إضعاف الثقة ويكبح الاستثمارات، ونتيجة لذلك من المرجح أن ينكمش الاقتصاد هذا العام”.
وتابعت لاجارد: أنه إذا اشتد الصراع وأدى إلى مزيد من الانقطاعات في تدفق الصادرات العراقية، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع الثقة.
الشرق الاوسط
