قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل إن قائمة المكاتب الاستشارية الدولية المرشحة بإجراء الدراسات الفنية الخاصة، بسد النهضة الإثيوبى، تصل إلى ٢٠ مكتبا تابعة لـ«٦» دول أوروبية وأمريكية، تضم فرنسا وبريطانيا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، والتى سيتم فحصها لاختيار مكتب استشارى أو أكثر لإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبى، والتى سيحسمها الاجتماع المقبل للجنة الوطنية، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضافت المصادر أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على استبعاد الدول أيا من المكاتب الأمريكية، حرصا على عدم تسريب أى بيانات أو معلومات تمس الأمن القومى إلى إسرائيل، وبخاصة المتعلقة منها بالسد العالى و٤ سدود سودانية، هى سد مروى وسنار والروصيرص وعطبرة والتى ستقدمها مصر والسودان ضمن التعهدات بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة حول السدود الواقعة على امتداد نهر النيل والنيل الأزرق إلى اللجنة الوطنية، ومنها للمكتب الاستشارى الدولى، وذلك لاستكمال الدراسة الهيدروليكية والبيئية والدراسة الاقتصادية الاجتماعية.
وأكدت المصادر أن الدراسة الأخطر فى الدراسات الثلاثة، ويتم التعامل معها بحرص شديد تتمثل فى الدراسة الاقتصادية والتى تتطلب بيانات خاصة بالتراكيب الحصولية وتأثير نقص المياه على السياحة والزراعة والنقل والثروة السمكية وتأثير نقص المياه على التجمعات البشرية فى مصر والسودان.. وفقا للمصري اليوم.
وقال مصدر مشارك فى اللجنة الوطنية إنه سيتم الأخذ فى الاعتبار إبعاد الأمن القومى فى اختيار المكاتب وعدد من الشروط المرجعية أثناء المفاضلة بين المكاتب، وأهمها أن تكون لها خبرات دولية مشهود بها دوليا فى مجالات السدود المائية، وألا يكون لأى منها آراء مسبقة فى سد النهضة، وألا يكون لها أى مشروعات مائية فى الدول الثلاث، والالتزام بالسرية، خلال وبعد إجراء الدراسات، وهو الأمر الذى حصر المكاتب فى ٢٠ مكتبا تنطبق عليها شروط الترشيح المؤقت حتى الاتفاق النهائى على تسمية المكتب الاستشارى بمعرفة الدول الثلاثة خلال اجتماعات اللجنة الوطنية المقرر عقدها بالقاهرة ٢٠ أكتوبر الحالى.
