قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة الغد, لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 .
وقدم المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، في مرافعته أمام المحكمة بأن مرسي غادر قصر الرئاسة دون أن يخبر قائد الحرس، ولم يسأله عن الأحداث، لأكثر من 8 ساعات، واتصل به الساعة 12 ليلاً، ليأمره بفض الاشتباك بين الطرفين.
كما أكد بأنه غادر القصر يوم 5-12 الساعة 4 عصرًا، على غير المعتاد وليس ليلا كما يقول دائمًا، وذلك بالاتفاق مع الإخوان حتى يكون بمنأى عن مسئولية الجرائم التي ستحدث أمام قصر الاتحادية.
وعرض ممثل النيابة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي اعده رئيس مجلس القضاء السابق، وهو مجلس محايد شكله المتهم محمد مرسي، وجاء فيه أنه توالت الدعوات أمام الاتحادية لرفض الإعلان الدستوري، وفرضت الحراسة أسلاك شائكة وقدرت أعدادهم بنصف مليون متظاهر ومرت ليلة 4 ديسمبر 2012 بسلام، وأنه في 5 ديسمبر 2012 صدرت دعوات من المؤيدة للإعلان الدستوري، ونجحت في استقطاب عدد كبير للتوجه لمحيط قصر الاتحادية، وحدثت اشتباكات بين الطرفين ووقع قتلى من بينهم شهيد الصحافة “الحسيني أبو ضيف”.
وأضاف “صالح” أن أنصار مرسي قاموا بتعذيب المتظاهرين وما حدث في احداث الاتحادية كان نتيجة دعوات مؤيدي الرئيس للحشد والاعتداء على المتظاهرين، ووصف التقرير أداء رئاسة الجمهورية بأنه دون مستوى ووجه الاتهام وبالغ في توجيهه لطرف دون آخر.
وقالت النيابة إن قضاء مصر هو الذي أتى بالإخوان إلى قبة مجلس الشعب، وأعطاهم أحكامًا بالبراءة على مدى الأزمنة حتى وصلوا إلى حكم البلاد، ثم ألقى عددًا من أبيات الشعر للإشادة بالقضاء، ما دفع المتهمين إلى السخرية من الأمر.
جدير بالذكر أن المتهمون في القضية الرئيس الأسبق وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
