قال المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، في حواره ببرنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية “سي بي سي”، إن المحكمة لها وقارها كمحكمة، أما الأشخاص فذاهبون جميعا أيا كانوا، مشددا على أن المهابة للمحكمة، ولقيمة العدل في ذاته، وليس للقضاة أنفسهم.
وتابع :”القضاء يعطي لكل ذي حق حقه، والحديث عن النفس ليس تواضع، ولكن نادرا ما يشاهد الإنسان عيوب نفسه، وهناك من يرى أن الرعب مني في المحكمة أمر جيد، ولكني أرى أن المسألة الشخصية البحتة يحكمها القانون وليس هوى الشخص وفي القانون كل شئ موثق، وعلى القاضي عندما يدير العدالة أن يديرها وفقا للقواعد، ولو القاضي مرعب يخلي الواحد يطفش منه”.
وأضاف قنصوة :”المنصوص عليه في القانون فيه طريقة إدارة الجلسة، وكل المسألة أن القضاء نتعلمه، ونتلقي كل شئ من القضاة الذين نعمل معهم، سواء الانتظام في الوقت أو ما شابه، وأول يوم ذهبت فيه لإستلام عملي في المنيا تعلمت العمل القضائي، على يد قاضي جليل هناك في مالاوي، وتعلمت ايضا التعامل مع المحاميين بالوقار اللازم، لأن الجميع يؤدي عمله، لأن القضاء فيه نوع من الفنون نتلقاه من أخواتنا الأكبر، وعندما سلمت الراية سلمتها أيضا لإخوة وأتمنى ان يديروها بنفس الطريقة”.
وأشار إلى أنه :”لو لم يؤدي القاضي عمله بالاجراءات ستنقلب الأمور إلى فوضى، وهذا ليس مطلوبا، وأنا لم أختفي، ولكن يجب أن نعلم بكون القضاة ليسوا نجوم مجتمع، فما يهم العدالة في حد ذاتها أن تصل العدالة لمن يستحقها، وهناك 15 ألف قاضي يجب أن يكونوا ذوي ثقة وإلا سينهار المجتمع فورا، وأنا لا يهمني إلا وضع أسمي في وثيقة الحكم، لأن التوقيع يعطي القيمة القانونية فقط، والشعب هو من فوض القضاة للحكم في قضاياهم، ولذا فأول جملة في الحكم هي باسم الشعب، وعدم ظهور القاضي في الإعلام سببه هذا الامر”.
واستكمل قوله :”القاضي من أهم سماته أن يكون محايدا، أي عندما تعرض عليه أي قضية أن يكون محايد عن هذه الوقائع وأطرافهعا، ومستقل أيضا، وأنا كموظف عام يعينني رئيس الجمهورية ولا يكون علي ولاية له، وتنتهي علاقته بي عندما أصعد المنصة، ولا سلطان على القاضي إلا ضميره والقواعد القانونية، وعمل القاضي بطبيعته مستقل عن كافة الأطراف”.
واستطرد :”لو كان القاضي محايدا فالاسماء لا تعنيه، وهناك وقائع من الممكن أن تكون مخففة وفي حالات أخرى تكون بحد أقصى، والمحكمة تجلس وتقرأ في غرفة المداولة لخروج الحكم والأسبابن وهذه أشياء معلنة، وأوراق القضية بها خصوصية أصحاب القضايا، والمجني عليه في بعض الأحيان يكون هناك كلام له لا يحب إطلاع أحد عليه، وليس كل شئ مباح، فإذا أخذ محامي مثلا هذه الأقوال ونشرها من الممكن ان يرفع عليه قضية قذف، إلا الوارد في الأسباب”.
وحول حظر النشر ومنع الصحفيين من حضور الجلسات في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، قال :”ليس بسبب إزعاج الصحفيين، لأن الجلسة منضبطة، وتدار بهدوء، وما هو مكتوب في القرار ذاته إن المحكمة لاحظت أن الإعلام مركز كثيرا على وقائع الدعوة وقد يكون هذا يصب في هذا الإتجاه أو ذاك، وحاول الإعلام أن يجيب على السؤال الوحيد والذي تختص به المحكمة وهو هل ارتكب المتهمين او أيهم الفعل المنسوب إليه في أمر الاحالة او أضر بالمجني عليها او غيرها من عدمه، والتركيز من الإعلام كان الدخول في عمل المحكمة، بالرغ من أن المحكمة عملها التحقيق وليس الإعلام”.
كتب: عماد حمدي
