قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، اليوم الاثنين، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث الاتحادية”، لجلسة 16 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعة النهائية للنيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، والسيد شحاتة.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، وشهدت اعتداء أعضاء من الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين، والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
كانت النيابة العامة اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية، والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.
كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسؤول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين، والتحريض على قتل، وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان، ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال، وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
