أًصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً ببدء إجراءات فرض رسوم حماية علي صناعة حديد التسليح فى مصر بعد الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم.
قال عبدالنور، إن القرار ينص علي فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوماً .
وأشار الوزير إلى أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءاً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية .
وأوضح عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريراً عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى .
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج ، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الاراء على التقرير والتوصية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها الى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات حماية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية فى حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها الجهاز , كما يمكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الاطراف المعنية ذلك .
ومن جانبه أشار إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية أن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين – المستوردين – الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة , تمهيداً لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه , وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم .
