قال وزير الاستثمار اشرف سالمان ان اغلب اصول شركات قطاع الأعمال العام عبارة عن اراضي فيما عدا الشركة القابضة للتامين فهي تمتلك استثمارات واعلن عن تشكيل لجنة لادارة اصول تلك الشركات.
واضاف – خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين – ان الوزارة اسندت اعمال تقييم وحصر أصول شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة للجنة بجانب تقييم اداء تلك الشركات من خلال مؤشرات دقيقة بهدف تطوير الشركات القابضة وشركاتها التابعة.
وقال “اطلقت اللجنة بقرار وزاري لتطوير 8 شركات بالتعاون مع القطاع الخاص.. وتضم رؤساء الشركات القابضة ورئيسي هيئتي الرقابة المالية والعامة للإستثمار والمناطق الحرة، بجانب ممثلي القطاع الخاص”.
وشدد على ان الوزارة تهدف الى تكوين قاعدة بيانات دقيقة للقطاع وتوفير تدريب لائق للعمالة في مسعى لاعادة هيكلة القطاع. واشار الى ان إعادة الهيكلة بدأت في عدد من الشركات القابضة منها السياحة والفنادق والسينما والقابضة للغزل والنسيج والشركة القابضة الكيماوية.
واورد ان توفير ارقام دقيقة عن القطاع – الذي يمثل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي – امر مهم خاصة مع غياب وجود تلك الارقام لسنوات طويلة.
واوضح المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القومية للتشييد انه تم البدء في عملية إعادة الهيكلة من خلال تطوير العمالة عبر برنامج للتأهيل المهني بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق من خلال مراكزها التابعة.
“الشركة تؤمن بأهمية التعليم الصناعي مما دفعها للتنسيق مع غرفة الصناعة الألمانية والجامعة الامريكية و معهد إعداد القادة التابع للوزارة، لتدريب العمالة المتنوعة لديها وإكسابها المهارات الشخصية التي تؤهلها للعمل بكفاءة مما ينعكس في النهاية علي أداء الشركة”، وفقا لحجازي.
وأضاف حجازي ان الشركة القابضة بصدد إنشاء صندوق تأمين خاص بالعاملين بها، ومشروع لتوفير العلاج للعمال بجانب التأمين الصحي.
واوضح أن مشكلات المهندسين بالشركة تنحصر في الأجور المتدنية واكد ان هناك إتجاها لرفع هذة الأجور من خلال معايير محددة لربط الاجور بالعمل و الانتاج.
