قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكروري، دعويين قضائيتين ضد قرارات لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال مواطنين إلى 2 ديسمبر المقبل
وأسست الدعويان المجدولتين برقمي 37253 و 72926 لسنة 68 قضائية مطلبيهما بأن القرار الصادر من قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل بالتحفظ على أموال كل من نهاد السيد القاسم ومحمد سليم مالك مدارس الرضوان الإسلامية قد خالف القواعد القانونية المتبعة لإصدار قرارات بطلان التحفظ على الأموال لعدم ارتكاز القرار على حكم قضائي صادر من محكمة الجنايات، وهو ما ذهب إليه حكم سابق من محكمة القضاء الإداري التي أبطلت قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 20 شخصية من جماعة الإخوان
خالد مطر
