قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري حجز الطعن المقدم من طارق وحيد المحامي بالوكالة عن شركة ” المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات على القرار التحفظ على أموالها، للحكم بمطلب الطعن بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الأخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت التحفظ على أموال الشركة استنادا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين طبقا لتحريات أسست عليها اللجنة قرارها.
وفندت صحيفة الطعن القرار بوصفه مشوب بالعوار القانوني لعدم صدوره ارتكزا لحكم من محكمة الجنايات.
خالد مطر
