مجلس إدارة الجمعية يرفض تنفيذ قرار التضامن بإعفاء ” جنيدي” من منصبه
قررت محكمة جنح 6 أكتوبر للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل الدعوى التي أقامها وحيد حمدي عضو الجمعية ضد كلا من محمد حسين جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر المعفى من منصبه ، ومحمد خميس شعبان النائب الأول للجمعية، وعمر أحمد على أمين صندوق الجمعية، وذلك لجلسة الثامن من نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بفرض حراسة على مقر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر،وتعين حارس قضائي لإدارة شئون الجمعية ومنع المجلس الحالي من التصرف في رأس مال الجمعية البالغ 55 مليون جنيه وذلك لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.
وأوضح حمدي أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، فيما يتعلق بشروط إنشاء الجمعيات الأهلية ، ينص على عدم جواز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية، أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مغلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبحسب حمدي هناك 27 دعوى جنايئة تم رفعها على محمد حسين جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ما بين قضايا شيكات وتهرب جمركى، انتهت بالتصالح، إلى جانب 3 قضايا ضد محمد خميس شعبان النائب الأول لرئيس الجمعية ولم ترد المحكمة اعتباره فيها حتى الآن .
وكشف حمدي أن مجلس إدارة الجمعية اجتمع أمس ورفض تنفيذ قرار التضامن الإجتماعي بإستبعاد جنيدي من منصب الرئاسة ، والذي صدر في سبتمبر الماضي نظرا لعدم توفيق شركة ” جي إم سي ” الذي يملكها محمد جنيدي لاوضاعها وفقا لتعديلات لائحة النظام الأساسى والتى تشترط أن تكون الشركة مالكة لمساحة أرض 700 متر على الأقل .
