قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ورئيس بنك الاستثمار القومى إن البنك سيسدد 20 مليار جنيه من مديونية التأمينات لديه من خلال وزارة المالية.
وأضاف أن هذا المبلغ سيتم خصمه من ديون الوزارة للبنك البالغة 68 مليار جنيه.
واشار إلى أن لجان فض التشابكات تهدف إلى تقليل الاطراف المتنازعة فى طرفين فقط بدلاً من وجود أكثر من طرف.
وأوضح أن التسوية عن طريق المالية ستكون افضل للتأمينات حيث سيتم صرف تلك المبالغ فى صورة تدفقات نقدية لآليات تشبه الصكوك بفوائد معينة وفقا لما يتوافق عليه الطرفان، مضيفاً أن التسوية فى الماضى كانت مجرد تسويات دفترية.
وعلى جانب هيكلة الأجور، قال العربى فى تصريحات صحفية على هامش ندوة عقدت فى نادى الجزيرة مساء أمس الأول إن قانون الخدمة العامة للعاملين فى الدولة الذى سيصدر قريبا سيضع تعريفاً واضحاً للموظف العام، وسيتم عمل مدونة للسلوك الوظيفى يلتزم بها الموظف العام تحتوى على حقوقه وواجباته ويتم من خلال المدونة محاسبة الموظف بالدولة وتقييمه.
كما سيتم تعديل استمارات صرف الرواتب لتصبح خانتين أو ثلاث على الاكثر بدلاً من احتوائها ما يزيد على 21 خانة، وكذلك لن يتم ربط التقييم الأداء على الأجور المتغيرة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يتراوح الأجر الأساسى للموظف بين 40 و%60 كحد أقصى من اجمالى الدخل للموظف.
