مصدر: العقد النهائى لن يتضمن نسبة معينة للحصة العينية والتسعير وفقاً لكل مدينة
اجتماع خلال أسبوعين للاتفاق على نقل ملكية الأرض وثمن الوحدات وإسناد تأسيس شركة المشروع لـ«بيكر آند ماكينزى»
وقعت وزارة الإسكان وشركة «أرابتك» الإماراتية خطاب نوايا للاتفاق على التفاصيل المبدئية لتنفيذ مشروع المليون وحدة وتأجيل النقاط الخلافية لاجتماع آخر يعقد خلال أسبوعين يليه توقيع العقد النهائى بين وزير الإسكان ورئيس «أرابتك».
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة «أرابتك» اتفقوا على تأجيل تحديد حصة الهيئة العينية من وحدات المشروع مقابل الأرض للاجتماع المقبل بعد اعتراض الشركة على التقدير المبدئى الذى تجاوز %20 من عدد الوحدات ووصل إلى %25 فى بعض المدن.
أضاف أن العقد النهائى لن يتضمن حصة معينة ولكن سينص على تحديد الحصة العينية وفقاً لسعر الأرض فى كل مدينة متضمنة مناطق الخدمات متوقعاً أن تستقر النسبة عند %20 حال موافقة الشركة.
أشار إلى أن مسئولى «أرابتك» قالوا خلال الاجتماع الأخير قبل أيام إن النسبة العادلة يمكن أن تقارب النسبة التى حصلت عليها «المجتمعات العمرانية» من مشروعى مدينتى والرحاب التى وصلت إلى %7 فى الاول و%12 فى الثانى.
أوضح أن الاجتماع المقبل سيشهد الاتفاق على سعر الوحدة فى المدن الجديدة وفقاً للمستويات التقريبية للأسعار فى المدن ومساحة الوحدات التى ستتراوح بين 85 و125 متراً مربعاً على أن تتنوع بين إسكان الشباب والإسكان الاقتصادى.
وقالت مصادر فى الشركة الإماراتية إن خطاب النوايا يتضمن تعهدات من الشركة بإنشاء المليون وحدة سكنية بمراحلها الزمنية وأن تكون عملية التمويل بالكامل من الخارج وكذلك يتم شراء مستلزمات البناء من السوق المصرى – بقدر الإمكان – مما يتيح للشركة استيراد جزء من احتياجاتها خارجياً وذلك لضمان استمرار المشروع وعدم توقفه حال عدم توافر المستلزمات بالسوق المصرى.
أوضح المصدر أن خطاب النوايا سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قبل عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وتوقع أن يحضر خلال الأسبوعين المقبلين خادم عبد الله القبيسى رئيس مجلس إدارة شركة «أرابتك» لتوقيع العقد النهائى مع وزارة الإسكان.
وذكر أن «أرابتك» تؤسس حالياً الشركة التى ستنفذ المشروع بالتزامن مع تأسيس شركات أخرى لإدارة الأنشطة الخدمية للمدارس والمستشفيات وتم إسناد إجراءات التأسيس للمكتب القانونى «بيكر أند ماكينزى محمد طلعت وشركاه».
أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تأسيس الشركة برأسمال قليل ثم زيادته فى فترات لاحقة وفقاً لآلية المشروع واحتياجاته التمويلية.
قال إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجان فنية من «أرابتك» تعمل مع لجان الهيئة فى تسعير الوحدات وتحديد أسعار البيع والتكاليف المتوقعة لإنشاء الوحدات السكنية.
أوضح أن فكرة التمويل الخارجى جيدة حيث إنها ستجذب عملة صعبة للبلاد فى وقت تحتاجه حالياً مما سيساهم فى تحسين ميزان المدفوعات.
وفى وقت سابق قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال الاجتماع الأول مع مسئولى الشركة إنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع وفقا لقوانين ولوائح «المجتمعات العمرانية»، مشيراً إلى أن نقل ملكية الأراضى التى سيتم تخصيصها للمشروع، ستكون وفقا للوائح المنظمة.
وأضاف عباس: «سيتم الاتفاق لاحقاً بين الطرفين على الشروط الخاصة بالمشروع وعدة أمور أخرى، من بينها، سعر متر الأرض المرفقة، عقب الاتفاق على باقى الإجراءات المنظمة للوصول إلى أفضل طريقة للتنفيذ».
