تعقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعاً اليوم مع المضارب التابعة لها لمناقشة كيفية الاستفادة من قرار فتح باب تصدير الأرز والكميات التى يمكنها تصديرها خلال الفترة المقبلة فى الوقت الذى شكا مصدرون من صعوبة الشروط التى وضعتها الحكومة لعملية التصدير مطالبين باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لتخفيف تلك الشروط.
قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الشعبة تسعى لعقد اجتماع موسع لاعضائها لاعداد مذكرة ترفع إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تطالبه بتعديل شروط تصدير الأرز.
وأضاف ان الشركات ستطالب برفع رسم التصدير إلى 300 دولار للطن بدلا من 280 دولاراً مقابل الغاء شرط توريد الأرز إلى وزارة التموين بـ2000 جنيه.
اضاف ان تصدير الأرز إلى الخارج بـ800 دولار فى ظل شروط رئيس الوزراء سيحقق خسارة للشركات.
من جهته، قال عبدالفتاح غنيم، رئيس مجلس ادارة شركة مضارب دمياط وبلقاس، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعقد اجتماعا طارئا اليوم للمضارب التابعة لها، لمناقشة طريقة عمل مضارب الأرز فى ظل فتح باب تصدير الأرز.
أضاف ان الشركة القابضة لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت ستسمح لشركات مضارب قطاع الأعمال بالتصدير من عدمه.
بينما أشار على الشيمى رئيس مضارب الشيمى إلى وجود حلول ترضى جميع الاطراف دون الاضرار بمصالح الشركات التى تراكمت ديونها وكادت ان تغلق أبوابها مطالبا باجتماع مسئولى الحكومة بالشركات لحل ازمة التصدير.
ومن ناحية أخرى كلف الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنك التنمية والائتمان الزراعى بشراء الأرز من الفلاحين والمزارعين بسعر 2050 جنيهاً.
وتواكب هذه الخطوة قرار الحكومة المصرية بفتح باب تصدير الأرز لتصريف نحو مليون طن راكدة من موسم العام الماضي.
