%10.03 تراجعاً فى رأس المال السوقى.. والاتهامات تتجدد للمحليين بالإفراط فى التفاؤل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، سيلاً من تبادل الاتهامات بين المستثمرين الأفراد فى السوق، وبين المحللين، بعد أن هبطت البورصة أكثر من 1000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضى الذى غلب عليه اللون الأحمر، دون سابق إنذار.
وكالعادة مع كل هبوط قوى للسوق واجه المحللون اتهامات المتعاملين بالإفراط فى التفاؤل والفشل فى التحذير من الهبوط.
وأرجع متعاملون، هبوط السوق إلى التصحيح «المستورد» من الأسواق العالمية، بعد حالة الهلع التى أصابت الأسواق إثر تقرير البنك الدولى حول التباطؤ المتوقع لمعدلات النمو، مدفوعا بقرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بوقف برنامج التحفيز الكمى بنهاية أكتوبر الحالي، فضلاً عن قرار البنوك المركزية فى أمريكا وأوروبا بالإبقاء على معدلات الفائدة قرب «صفر».
وأضاف متعاملون، أنه على المستوى المحلى فإن تأخر تصحيح البورصة خلال رحلة صعودها من منتصف يونيو 2013 وحتى الأسبوع قبل الماضى، والتى صعد السوق خلالها بنحو %117 متصدراً بورصات العالم الأكثر صعوداً خلال نفس الفترة.. أوجب حركة عنيفة للتصحيح.
من جانبه، قال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والدخول فى مجموعات «فيسبوكية» وراء محللين واقتفاء آثارهم دون وجود علاقات حقيقية مع هؤلاء المحللين، يخلق مثل هذه الهزات وردات الفعل فى السوق.
وأشار إلى أن الرأى الذى يتم طرحه للإعلام، دائماً ما يتم استبعاد التوقعات الشاذة منه، سواء بالتفاؤل أو التشاؤم، للحفاظ على استقرار السوق.
لكن التصريحات التى يعطيها كل محلل لمجموعة محددة من عملائه أو عملاء شركته، دائماً ما تحمل الصورة الحقيقية للسوق، التى يصعب نقلها لجمهور السوق كله.. إما لبشاعتها ولعدم إثارة الرعب، أو إفراطها فى التفاؤل والذى قد يخون ذكاء المحلل فى بعض الأحيان.
وأكد «سعيد»، أن البورصة المصرية هبطت لأسباب خارجية وضعتها تحت طائلة التصحيح، بضغط من الأسواق الإقليمية والعالمية بسبب مخاوف تجدد الهزات فى الاقتصاد العالمى.
ويرى أن الاتجاه العام للبورصة المصرية لايزال صاعداً على المدى الطويل، مؤكداً أن السوق سيعاود الارتداد مرة أخرى قرب مستوى 8500 نقطة.
وأوضح أن أسعار الأسهم أصبحت غير جاذبة للبيع، على الأقل إن لم تكن جاذبة للشراء بعد خسارة معظم الأسهم نحو %25 من قيمتها الأسبوع الماضى.
ومن جانبه، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الوطنى كابيتال» إنه من المنطقى أن يحتفظ المحلل بجزء من توقعاته لعملاء شركته، ولا يقوم بنشرها فى وسائل الإعلام كأحد حقوق الشركة التى يعمل بها.
ونصح المتعاملين فى السوق، بعدم اقتفاء أثر محللين ليس لهم شركات يقومون بإرسال تقاريرهم من خلالها والتى تعبر عن رأى الشركة فى السوق، وقسم «الأعصر»، المحللين الذين توقعوا هبوط السوق، إلى فريقين.
الفريق الأول، توقع هبوط السوق..لكن لم يستطع تخيل سرعة هذا التصحيح بهبوط السوق فى 4 جلسات فقط بنحو 1100 نقطة.
أما الفريق الآخر من المحللين، فتوقع هبوط السوق.. لكنه فضل عدم الحديث فى وسائل الإعلام خوفاً من السب والاتهام بتضليل السوق.
وأكد أن السوق كان يجب أن يتجه للتصحيح لاستكمال العام المقبل فى اتجاه صاعد، متوقعاً أن يستهدف المؤشر 11500 نقطة على الأقل خلال 2015.
وقال محسن عادل، المحلل المالي، إن ما حصل كان أقرب إلى مفهوم «البيع الهلعي» وهو نموذج لنظرية «القطيع» وتعنى البيع دون وعي، والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم.
وأضاف: المشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هى ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهنى مثل «انهيار السوق» وتبنيها على مستوى المجموعات.. الأمر الذى يخلق رد فعل سلبياً مبالغ فيه.
وأكد «عادل» أن ما حصل هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسات القوية، التى حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.
وأضاف أن الثقافة الاستثمارية، خاصة لدى الأفراد المتعاملين فى أسواق المال، محدودة ويجب أن يكون هناك إدراك أساسى بأن الاستثمار فى الأسهم يجب أن يكون استثماراً طويل الأمد، وليس من أجل المضاربة أو المقامرة، وإذا كانت هناك مضاربة فيجب أن تكون محدودة.
وقال: «لا يمكن المضاربة بكل ما نملك»، وأوضح أن هناك عدم توازن بين الادخار والاستثمار، وعدم توازن فى المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها.
وقال إن اللائمة لا تلقى على طرف معين.. بل هى مسئولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة. فجميعها مسئولة عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أى ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، وهى محافظ لها حساباتها ولها مصالحها وهى مهنية كذلك.
وأكد أن ما حدث فى السوق هو خوف غير منطقي.. لكن التصحيح كان متوقعاً، قائلاً: نحن أصبحنا جزءاً من الأسواق العالمية ونتأثر بالمستثمرين الأجانب.
لكن «عادل» أوضح أن المحافظ الاستثمارية الأجنبية لها حساباتها، إذ إنها كانت قد بدأت تعيد بناء مراكزها الاستثمارية، بالتزامن مع وجود عملية تصحيح بالأسواق العالمية.
والتحسن فى الولايات المتحدة دفع تلك المحافظ الاستثمارية إلى مخاوف نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار.. وبالتالى بدأت المحافظ تبيع بالشكل المتقدم.
وأضاف: «لا توجد أدوات استثمارية كافية فى أسواق المال للتخفيف من وطأة عمليات البيع غير المبررة وتحمى توازن السوق، وتساعد على أن تكون حركة السوق تدريجية».
