خفض الإنفاق العسكرى للمرة الأولى منذ عقدين للحد من عجز الموازنة
%5.3 التخفيض المتوقع لمخصصات التسليح
يجبر التراجع السريع فى أسعار البترول والعقوبات الغربية والتهديد بالركود، روسيا على إبطاء حملة الإنفاق العسكرى الضخم، فى إشارة إلى أن السياسات الحازمة من الرئيس فلاديمير بوتين، قد تتعثر بسبب الواقع الاقتصادي.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أنه وفقا لمشروع الميزانية الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، التى تجرى مناقشتها فى مجلس الدوما، تخطط روسيا لخفض نفقات الدفاع القومى بنسبة %5.3 عام 2016، فى أول خطوة من نوعها منذ عام 1998.
يمثّل البترول والغاز نصف الإيرادات الحكومية لروسيا وسقوط 25 % فى سعر خام برنت، منذ منتصف يونيو الماضى يزيد من الضغوط على ميزانية البلاد.
سجّلت روسيا فائضا فى الميزانية صغير الحجم العام الماضى ويتوقع أن يتحول إلى عجز بسيط العام الجارى. ولكن يمكن أن يتسع إذا انخفضت أسعار البترول بدرجة أكبر. وحذرت الحكومة بالفعل من أن مشروع ميزانيتها لا يتوازن مع أسعار البترول على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفى تقرير صدر مؤخراً، يتوقع رينيسانس كابيتال، أن يتراجع سعر البترول إلى 80 دولاراً للبرميل والذى من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض %1.9 فى الناتج المحلى الإجمالى لروسيا وبسعر 60 دولاراً يؤدى إلى انكماش الاقتصاد %3.4.
أفاد رسلان باخوف، محلل الدفاع الروسى بأنه على الرغم من خطاب بوتين الوطنى ونجاحاته فى القرم وأوكرانيا، فإن الاقتصاد الضعيف جعل خطط خفض الإنفاق الدفاعى لا مفر منه.
ودفع ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين المواليين فى شرق اوكرانيا إلى أسوأ مواجهة لموسكو مع الغرب منذ نهاية الحرب الباردة، وذكر بوتين وكبار السياسيين الآخرين فى كثير من الأحيان أن تعزيز الجيش هو الأولوية فى ظل التهديدات الغربية.
ارتفعت ميزانية الدفاع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فى روسيا كل عام باستثناء 1998. ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، وأنفقت البلاد ما بين 3.3 و%4.1 من الناتج المحلى الإجمالى كل عام منذ وصول بوتين إلى السلطة فى 2000.
أوضح بير زاموسيف، نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس النواب الروسى أن الدفاع والضمان الاجتماعى، هى الأولويات للحكومة الحالية.
صرح انطون سيلونوف، وزير المالية بأنه لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نرفع سقف الإنفاق على التسليح الضخم. وحذر من أن البرنامج الحالى تم وضعه فى ظل توقعات مختلفة تماما عن النمو الاقتصادى وعائدات الميزانية. ومن المتوقع أن يجبر تدهور الوضع الاقتصادى الحكومة إلى خفض الانفاق.
يبدأ مشروع ميزانية الدفاع للسنوات الثلاث المقبلة بزيادة %32 فى الإنفاق العام المقبل، يتبعها انخفاض %5.3 عام 2016. لكن تسارع معدل التضخم فى روسيا، الذى من المتوقع أن يصل إلى %8 بحلول نهاية العام، يغير بشكل كبير من الصورة المقبلة.
تتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً يصل إلى %1.2، %2.3 و%3 للسنوات الثلاث المقبلة فى الوقت الذى حذر فيه البنك الدولى أن روسيا سوف تنزلق إلى الركود العام المقبل ما لم يتم رفع العقوبات.
