قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى ، أن التعديلات التى جرت على قانون التمويل العقارى، سوف تؤدي بدورها إلى تنشيط السوق، وتشجيع الممولين على العمل في السوق.
وأضافت أن التعديلات الجديدة علي القانون قامت بتلبية جميع احتياجات السوق، وخاصة المادة 36 التى نظمت العديد من الأمور الهامة و العاجلة، كما أن المادة 48 مكرر حسمت الاتجار بوحدات التمويل العقارى.
وأشارت عبدالحميد قائلة : “أننا نسعى بأن يكون الصندوق ملك للمواطن محدود الدخل, ولدينا رغبه فى تنفيذ القانون الجديد ومستعدين للاى استفسارات ولقاءات لحل اى مشكلات قد تعيق تطبيق التعديلات الجديدة”
جاء ذلك على هامش ندوة معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية، حول أهم تعديلات قانون التمويل العقاري.
