المعتز : معيار القيمة العادلة يهدف الي تحسين درجات الافصاح ووضع اطار واحد للقياس
عقدت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورشه عمل الخميس الماضي تحت عنوان ” تحديات تطبيق القيمة العادلة في المحاسبة والمراجعه ”
وتعرف القيمة العادلة علي انها السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .
ومن جانبه استعرض محمد المعتز عضو جمعية المحاسبين والمراجعيين المصريه المعيار العالمي IFRS رقم 13 لقياس القيمة العادلة.
واشار الي ان المعيار يهدف الي تقديم مصدر واضح لارشادات القيمة وتوفير اطار واضح للقياس بجانب تحسين التقارب مع المبادئ المحاسبية المقبولة في الولايات المتحدده الامريكية US GAAP وكذلك تحسين درجات الافصاح .
واضاف ان المعيار الزامي منذ اول يناير 2013 للشركات التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية ، لكنه حتي الان لم يطبق في مصر .
وقال المعتز الي ان القيمة العادلة تاخذ في الاعتبار مبدا سعر الخروج من السوق وخصائص الاصل او الالتزام من حيث الحالة والموقع والقيود علي البيع او الاستخدام ، علي ان تتضمن القيمة تكاليف النقل واستبعاد تكلفه المعاملة .
واوضح الي ان خطوات قياس القيمة تبدا بتحديد الاصل او الالتزام المطلوب قياسه ثم تحديد السوق سواء كان سوقا اساسيا ان كان متاحا او سوق اكثر نفعا في حالة الاصول المالية اما في حالة الاصول غير المالية يتم القياس علي اعلي وافضل استخدام والاستخدام بمفرده او مع اصول اخري .
فوزي : المعيار صعب تطبيقه على الأصول الثابتة لعدم وجود مؤشرات حقيقية لقياسه
ومن جانبه قال فريد فوزي عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية ان تطبيق قياس القيمة العادلة امرا سهلا في عمليات الاستحواذ والاندماجات بينما يصعب تقييمها في الاصول الثابتة نظرا لانها في بعض الاحيان تعطي انطباعات غير حقيقيه عن اداء الشركات حالت تقييمها باسعار عالية ، وتختلف بين تقييم شخص الي اخر بينما خارجيا يوجد مؤشرات فعلية لقياس الاصل من خلال المؤشرات .
وتابع ان ” هيئة الرقابة المالية وجمعية المحاسبين يعدون تعديلات للعدد من المعيار المحاسبية لتوافق مع المعايير العالمية الصادر في 2013 ، مشيرا الي انه من الممكن استبعاد الاصول الثابته من القياس عند تطبيق معيار القيمة العادلة ”
واشار الي ان المعايير الجديدة اذا صدرت قبل نهاية عام 2014 ، فانه سيلتزم المحاسبين والمراجعيين باخذها في الاعتبار عند اعداد القوائم المالية والميزانيات للشركات في 2015 .
