تقديرات لقيمة المساحة بـ 45 مليار جنيه و«المجتمعات العمرانية» تقترح تأجيل تغيير الولاية
طلبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نقل ولاية أراض تابعة لها على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى مساحتها 126.5 مليون متر مربع وقيمتها 45 مليار جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية فيما طلبت الأخيرة تأجيل الأمر لحين توفيق أوضاع 16.4 ألف فدان أخرى فى نفس المنطقة.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن وزارة الزراعة حددت مساحات أراض موزعة بين 100 مليون و825 ألف متر مربع يمين طريق القاهرة – الإسماعيلية و24.6 مليون متر فى منطقة مثلث جنيفه يمين الطريق أيضًا ومليون متر فى الشريط المحصور بين الطريق وشريط السكة الحديد.
أضافت أن وزارة الزراعة قدرت العائد للخزينة العامة للدولة نتيجة نقل ولاية هذه المساحات بأكثر من 45 مليار جنيه موضحة أن هذه المساحات سبق بيعها لشركات وجمعيات وأفراد بغرض الاستصلاح.
وذكرت المصادر أن معظم المشترين خالفوا غرض التخصيص وأنشأوا مجتمعات سكنية وصناعية وتجارية ودخلت هيئة التعمير فى نزاعات قضائية مع المشترين ومع مديرية الزراعة بالقاهرة التى قامت بتخصيص أراض فى المنطقة دون وجه حق ومازالت المنازعات مستمرة حتى الآن.
وقالت إن وزارة الزراعة طلبت نقل ملكية هذه الأراضى إلى المجتمعات العمرانية وتقنين أوضاعها لأنها أصبحت أمراً واقعاً وتمثل ثروة اقتصادية.
وذكر مصدر أن وزارة الزراعة تعد دراسات فنية ومالية وقانونية جديدة لمقترح نقل ولاية مناطق من أراضيها إلى هيئة المجتمعات العمرانية وذلك لطرق القاهرة – الإسماعيلية والقاهرة – السويس والقاهرة – الإسكندرية حتى الكيلو 83 وذلك للمساحات التى تم التصرف فيها والتى لم يتم التصرف فيها بعد.
وحول موقف هيئة المجتمعات العمرانية قال المصدر إن وزارة الإسكان قالت إن الهيئة تقوم حاليًا بتقنين أوضاع 16 ألف فدان تم ضمها لمدينة العبور من الكيلو 42 بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى وطلبت الاكتفاء بهذه المساحات لحين الانتهاء من التعامل عليها على أن ينظر بعدها فى امكانية ضم مساحات أراض جديدة لولايتها.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت عن تقنين أوضاع طريق مصر – اﻹسماعيلية الصحراوى وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى نهاية سبتمبر الماضى 21 ألف طلب ما بين كيانات كبيرة «جمعيات – أفراد» أو كيانات صغيرة بمساحات تتراوح بين 200 إلى 1000 متر مربع.
وتدرس وزارة الإسكان أنظمة سداد مقابل توفيق أوضاع 16.4 ألف فدان بمدينة العبور وتفاضل الوزارة بين سداد المقابل على أربعة أقساط سنوية أو نصف سنوية على أن تلتزم الشركات والجمعيات والأفراد بسداد 25 % عند إقرار التسوية.
وستقوم الهيئة بتحصيل مستحقاتها فيما يخص تكلفة المرافق للمساحات التى غيرت نشاطها الاستثمارى وأثبتت الجدية، أما المساحات التى لم تثبت الجدية سيتم تحصيل تكلفة المرافق وعلاوة على تغيير النشاط مع خصم ما سبق سداده نظير تغيير النشاط بالتنمية الزراعية.
