%0.3 معدل التضخم بدول العملة الموحدة
عادة ما يكون انخفاض سعر العملة خبراً سعيداً لأصحاب الشركات المصدرة لأنه يزيد تنافسية سلعهم فى الأسواق الخارجية، لكن الأمر لم يكن كذلك فى منطقة اليورو.
أدت الخطوات غير التقليدية التى اتخذها البنك المركزى الأوروبى منذ يونيو الماضى، بما فى ذلك برنامج شراء أصول القطاع الخاص إلى الانخفاض الحاد فى قيمة اليورو، إذ تراجعت من أعلى معدلاتها العام الجارى بنسبة %8.4 مقابل الدولار.
ومن المفترض أن يخفف تراجع سعر الصرف من الضغوط الواقعة على المركزى الأوروبى فى حربه لرفع معدلات التضخم الى النسبة المستهدفة التى تبلغ %2، ولكن بمجرد أن ساهم هبوط العملة فى رفع معدلات التضخم، اضطر المركزى الأوروبى إلى مواجهة انخفاض أسعار البترول التى أزالت آثار تراجع قيمة اليورو، إذ كان من المفترض أن يؤدى انخفاض العملة الى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، لكنَّ أسعار خام برنت تراجعت بنسبة %9 الشهر الجارى فقط، وهذا يعد السبب الرئيسى وراء تراجع معدلات التضخم مرة أخرى فى منطقة اليورو فى سبتمبر والتى وصلت الى %0.3، لتسجل أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
ويقول خبير اقتصادى لدى يونيكريديت، ماركو فالى، إن انخفاض أسعار البترول يمثل مشكلة بالنسبة للبنك المركزى الأوروبى. مضيفاً أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير دون هبوط قيمة العملة الموحدة.
وأسعد هبوط قيمة اليورو كبار رجال الأعمال الذين طالما طالبوا بالتحرك للحد من ارتفاع قيمة العملة، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أنه من الصعب معرفة إلى أى مدى سيساعد انخفاض قيمة اليورو التعافى الضعيف فى المنطقة.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أنه من الناحية النظرية، ينبغى أن يدعم ارتفاع أرباح الشركات الاستثمار فى الأعمال التجارية والتوظيف والاستهلاك. ولكن يحذر المحللون من أن العلاقة بين أسعار الصرف وحجم الصادرات ليست واضحة، ففى المملكة المتحدة، على سبيل المثال، نجد أنه رغم هبوط قيمة الجنيه الاسترلينى فى مطلع الأزمة المالية العالمية، استعادت الصادرات مستويات ما قبل الازمة فى 2011.
ويقول محلل لدى نومورا، جاك كيلو، إن هيكل الصادرات الفرنسى يعانى من التشوه ولذا من غير المرجح أن يستفيد كثيرا من هبوط قيمة العملة.
