تبدأ شركة “المتقدمة” السعودية للبتروكيماويات الأحد عقد اجتماعات مع مستثمرين لبحث إمكانية طرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل عمليات تابعة لها، في حين أعلنت الإمارات عن إطلاق أول علامة مواصفات “حلال” هي الأولى إقليميا.
ففي السعودية، أعلنت “الشركة المتقدمة للبتروكيماويات” عن عزمها عقد اجتماعات مع المستثمرين المؤهلين المحتملين بخصوص طرح صكوك خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ومقومة بالريال السعودي ابتداءً من الأحد، وذلك بغرض استخدامها في أغراض عامة للشركة.
وأضافت الشركة أن مدة الصكوك وتواريخ التوزيعات الدورية المتعلقة بها والقيمة الاسمية الإجمالية للطرح وغيرها من التفاصيل ستحدد عند نهاية فترة الطرح وفقاً لحجم الطلب في السوق، واعدة بموافاة مساهميها بأي تطورات جوهرية بهذا الخصوص، وفقا لبيان الشركة.
“أما في الإمارات، فقد أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات ” العلامة الوطنية الإماراتية لـ”الحلال” واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها مضيفة أن شعار العلامة – وهي الأولى على المستوى الإقليمي – عبارة عن هلال يحتضن كلمة “حلال ” باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات، إن العلامة ستُمنح للمنتجات المطابقة لمتطلبات ” النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال” موضحا أن المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات اصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد.
ولفت بن فهد في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية السبت، إلى أن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال “ضمن إطار الشريعة الإسلامية.”
واعتبر بن فهد أن المنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال تعد “ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية” واضعا إطلاق العلامة الوطنية للحلال في إطار دعم مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
سي ان ان
