أقامت شركة ” مالتي فارما ” للأدوية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالامتناع عن تسجيل عقد وكالتها المبرم بينها وبين شركة ” جونسون آند جونسون ” ميدل إيست ” إنك ، وإلزام وزير الصناعة ورئيس الهيئة بتسجيل عقد الوكالة وبطاقة تسجيل الوكلاء التجاريين، واختصمت الدعوى المودعة برقم 2877 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفتيهما القانونية، وشركة جونسون آند جونسون انترناشيونال الأمريكية.
وذكر جمال عطية السيد الممثل القانوني لفارما بصحيفة دعواه أن الشركة مقيمة الدعوى قد تقدمت للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل عقد وكالتها المبرم بينها وبين شركة جونسون إلا أن إدارة الوكلاء التجاريين بالهيئة رفضت التسجيل بزعم وجود نزاع قضائي بين شركة بي إم إيجيبت والشركة صاحبة التوكيل ( جونسون ) وهو النزاع المنظور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
ونفت الشركة مقيمة الدعوى صلتها بشركة بي إم إيجيبت كما أن الشركة المحظور تسجيل عقودها هي شركة جونسون آند جونسون الكائنة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة ولا تمت بصلة للشركة الإماراتية.
واستندت الدعوى إلى أن قرار صدر من إدارة الوكلاء التجاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفع الحظر عن التسجيل المطلوب الحكم فيه وتم قبول أوراق التسجيل لعقد الوكالة في 20 مايو 2013 وتم إيقاف إجراءات تسليم بطاقة التسجيل لحين إعادة دراسة الأوراق من قبل المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
خالد مطر
