قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم بأنه من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لتفاقم الصراع في العراق وسوريا وليبيا بالإضافة إلى معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض أسعار النفط.
وكشف التقرير عن أنها من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.6% هذا العام وسوف يرتفع إلى 3.8% العام المقبل، إلا أن هناك بعض المخاطر المقدرة وخاصة الصراع الناشئ مع المتطرفين في سوريا والعراق إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.
وصرح “مسعود أحمد” مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بأن الأثر الاقتصادي للمنطقة محدود حتى الآن، إلا أن ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر يضغطون على ميزانيات وأسواق العمل والتماسك الاجتماعي في البلدان المجاورة.
وأوضح أنه بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإنها تواجه تحديات متعلقة بالميزانيات الحكومية حيث أن دول الخليج استجابة إلى الربيع العربي من خلال زيادة الانفاق على البنية الأساسية الاجتماعية لتجنب الاضطرابات المحلية، ومن ثم فإن تعزيز النمو الاقتصادي سيشكل ضغطاً اضافية على الميزانيات.
