تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء بالدعوى المقامة من صحفيي الدار المصرية للاستثمار والنشر والمطالبة بحكم بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم.
وكان محمد جاد المحامي قد أقام الدعوى بالوكالة عن الصحفيين مطالبا فيها ببطلان قرار المجلس الأعلى للصحافة السلبي بعدم ضم مقيمي الدعاوى خاصة وأن الدار التي كانت تصدر جريدة الوطني اليوم والتي كانت ناطقة بلسان الحزب الوطني، تم ضمها لمؤسسة أخبار اليوم بعد صدور حكم حل الحزب الوطني بعد ثورة يناير كما أن المؤسسة المختصمة بالدعوى قامت بضم عدد من الصحفيين لها واستثنت مقيمي الدعوى وهو ما يخالف حكما أقرته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى 5 دستورية لسنة 2001 بعدم جواز المفاضلة والتمييز بين المواطنين.
وأضافت الصحفيون بصحيفة دعواهم أن الصحفيين مقيمي الدعوى قد ناشدوا مجلس الشورى من قبل، باعتباره صاحب الولاية على الصحف القومية في لقاء حضره نقيب الصحفيين السابق وتجاهل مجلس الشورى مطالبهم، وأكدت الدعوى أن شأن الصحف والمؤسسات القومية بموجب قرار الرئيس السابق عدلي منصور قد انتقل للمجلس الأعلى للصحافة.
وسلم الصحفيون للمحكمة بجلسات سابقة مستندات بالتعاملات المالية للدار المصرية للاستثمار مزيلة بأختام مكتوب عليها الدار المصرية للاستثمار والنشر ( إحدى شركات أخبار اليوم ) ، وهو ما اعتبره محامي الصحفيين مستندا لإثبات تبعية الصحفيين للأخبار.
كتب: خالد مطر
